ورش إصلاح السيارات: تنظيم جديد من البلديات يعيد تصنيفها إلى 5 فئات

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع صيانة وإصلاح المركبات ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه أقرت وزارة البلديات والإسكان لائحة محدثة تتضمن اشتراطات فنية وتشغيلية وتنظيمية جديدة لمراكز وورش إصلاح وسائل النقل وتغطي هذه الضوابط جميع جوانب العمل بدءا من الترخيص وصولا إلى التجهيزات والمعايير البيئية والسلامة.

وقد صنفت الوزارة ضمن اشتراطاتها الجديدة ورش إصلاح المركبات إلى خمس فئات رئيسية بناء على طبيعة النشاط الذي تمارسه كل ورشة لضمان تنظيم أكثر دقة وتقديم خدمات متخصصة للمستفيدين. وتشمل الفئة الأولى الورش التي تقدم خدمات الإصلاح الشامل لكل أنظمة المركبات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بما في ذلك المحركات ونواقل الحركة وأنظمة التعليق بالإضافة إلى تجهيز المركبات لذوي الإعاقة وكبار السن والمعالجات الكيميائية مثل إزالة الصدأ.

أما الفئة الثانية فتضم الورش المعنية بالإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة وصيانة الإلكترونيات البسيطة وأنظمة التكييف بينما خصصت الفئة الثالثة لورش إصلاح الهياكل الخارجية وإعادة الطلاء والتلميع. وجاءت الفئة الرابعة لتشمل الورش المتخصصة في صيانة أجزاء محددة من المركبة مثل المبادلات الحرارية (الراديتيرات) والعوادم وأنظمة التعليق الهوائي والفرامل وتركيب الزجاج وتنجيد المقاعد وتغيير الزيوت. وأخيرا تغطي الفئة الخامسة الورش التي تقدم خدمات فحص واستبدال البطاريات والإكسسوارات حيث يمكن أن تكون هذه المراكز مستقلة أو ملحقة بمنشآت تجارية أخرى.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بجميع الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء وإيقاف الترخيص البلدي وفقا للنظام المعتمد ولائحته التنفيذية. ومن ضمن المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول يغطي الأنشطة المطلوبة والحصول على موافقة مسبقة من الدفاع المدني إلى جانب موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.

وأوضحت التعليمات أن أي مزاولة للنشاط دون ترخيص سار أو بعد انتهائه تعد مخالفة صريحة كما يحظر تماما ممارسة النشاط خارج حدود الورشة أو استغلال الأرصفة العامة والمساحات الخارجية الملاصقة. وفي حال إغلاق الورشة من قبل الجهات الرقابية بسبب مخالفة لا يسمح بإعادة فتحها إلا بعد معالجة سبب المخالفة والحصول على موافقة رسمية بذلك.

وألزمت الاشتراطات الجديدة جميع الورش بالتقيد التام بكود البناء السعودي بجميع فروعه التي تشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية وكذلك متطلبات التهوية والتكييف والجوانب الصحية وترشيد استهلاك الطاقة. وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتم اعتماد كافة أعمال التصميم والتنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين مرخصين مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية المعتمدة في جميع مراحل العمل.

وفيما يخص التجهيزات والمرافق نصت اللائحة على وجوب تجهيز الورش بالمعدات اللازمة حسب نوع النشاط المصرح به وفقا للائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات. وتشمل التجهيزات المقترحة أدوات قياس الانبعاثات الصادرة من المركبات ومعدات شحن البطاريات وأدوات الرفع والنقل للمعدات الثقيلة داخل الورشة بالإضافة إلى توفير صندوق إسعافات أولية.

كما تضمنت الضوابط ضرورة توفير نظام متكامل للتعامل مع الزيوت والانسكابات يشمل معدات مخصصة ومواد ماصة للسوائل مع ضمان تنظيف أي تسرب بشكل فوري وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية. ويشترط وجود حاجز خاص لمنع تسرب الزيوت إلى شبكة الصرف الصحي مع فحصه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل وتنظيفه بانتظام لمنع تراكم الرواسب. ويتم جمع الزيوت المستعملة في خزان مخصص والتخلص منها عبر شركات إعادة التدوير أو الناقلين المعتمدين.

ولتعزيز الأمان وتسهيل التعاملات ألزمت التعليمات أصحاب الورش بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وأنظمة كشف وإنذار مبكر للحريق مع الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لجميع العملاء كجزء من التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيد. وألزمت التعليمات أصحاب الورش بالحفاظ على واجهة المنشأة نظيفة وخالية من أي ملصقات غير نظامية باستثناء الملصقات المعتمدة مثل أوقات العمل ووسائل الدفع والرمز الإلكتروني والتعليمات الرسمية. كما منعت إشغال المواقف المخصصة ضمن رخصة البناء أو استخدامها لأغراض مخالفة مع التشديد على ضرورة إيقاف المركبات داخل حدود الورشة وعدم التسبب في إشغال الطرق أو الأرصفة المجاورة.