العروض الوهمية عقوبتها السجن 3 سنوات وغرامة مليون وتشهير.. “التجارة” تحذر رسمياً
أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تنظيم المسابقات التجارية التي تقيمها المنشآت والمتاجر الإلكترونية على حد سواء. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في السوق وحماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة العروض الترويجية المقدمة لهم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين أن الشروط الخمسة الأساسية لإقامة أي مسابقة تجارية تبدأ بضرورة الحصول على ترخيص إلكتروني من الغرفة التجارية قبل الإعلان عن المسابقة. كما يجب على الجهة المنظمة أن توضح للمشاركين كافة تفاصيل المسابقة بما في ذلك طريقة الاشتراك ونوعية الجوائز وتواريخ البدء والانتهاء بشكل لا لبس فيه.
وشددت الوزارة على أن عملية سحب الجوائز يجب أن تتم تحت إشرافها المباشر لضمان العدالة والحيادية. ومن بين الشروط الأساسية التي تم التأكيد عليها حظر ربط الدخول في السحب على الجوائز بأي عملية شراء للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها المنشأة وكذلك منع زيادة أسعار السلع خلال فترة إقامة المسابقة.
وإلى جانب ذلك تضمنت الضوابط نشر رقم الترخيص في جميع الإعلانات الخاصة بالمسابقة ومنع مشاركة مقدم المسابقة أو أقاربه أو العاملين لديه في السحب. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إعلان النتائج بنفس الوسائل الإعلامية التي تم استخدامها للإعلان عن المسابقة لضمان وصولها إلى أوسع شريحة من الجمهور.
وأكدت التعليمات الجديدة على أهمية تسليم الجوائز للفائزين في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الفرز. كما حددت الوزارة الفترة الإجمالية للمسابقة منذ الإعلان عنها وحتى تسليم الجوائز بحيث لا تتجاوز ستين يوماً لمنع المماطلة أو تأخير حقوق الفائزين.
وفي سياق متصل كشف المتحدث الرسمي عن جهود الوزارة الرقابية المكثفة خلال فترة احتفالات اليوم الوطني الخامس والتسعين حيث نفذت الفرق الميدانية أربعة آلاف جولة تفتيشية على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من مصداقية العروض المقدمة للمستهلكين. وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار أكثر من 4300 رخصة تخفيض شملت أربعة ملايين منتج وسلعة متنوعة من بينها الملابس والعطور والمفروشات والهواتف وغيرها.
وتوعدت وزارة التجارة بفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في تضليل المستهلكين بعروض وهمية أو زائفة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفرض غرامة مالية قد تبلغ مليون ريال بالإضافة إلى عقوبات تبعية أخرى مثل إغلاق المنشأة وشطب الترخيص التجاري والتشهير بالمخالفين.