مجلس التعاون وبريطانيا يجددان التزامهما بتعزيز السلام وحل النزاعات إقليمياً ودولياً

في اجتماع عقد بمدينة نيويورك جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ياسمين قريشي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي جرى بحث مستفيض للقضايا الإقليمية والدولية الملحة بهدف ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين ودعم ركائز السلام والأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

أكد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اللقاء التزامهم الراسخ بتعزيز السلام والعمل المشترك لمواجهة حالات عدم الاستقرار وحل النزاعات القائمة وأشادوا بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لإنهاء الخلافات الإقليمية عبر الحوار والوساطة وتعزيز التفاهم المتبادل كما رحبوا بانتخاب مملكة البحرين كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2026 إلى 2027.

وعبر الوزراء عن إدانتهم الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في التاسع من سبتمبر معتبرين إياه انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وحذروا من أن مثل هذه الأعمال قد تعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم. وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تواصل دولة قطر القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

كما ندد الوزراء بالكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وبالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات مما أدى إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية. ودعوا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية. وأشادوا بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي عقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا وكذلك الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في مقر الأمم المتحدة.

وجدد الوزراء دعمهم لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة عبر تطبيق حل الدولتين وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة. وأشادوا بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين مؤكدين على الإجماع الدولي المتزايد على هذا الحل. وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد ودعمهم للسلطة الفلسطينية.

وفي سياق إنهاء الحرب في غزة يجب على حماس إنهاء حكمها في القطاع. وأكد الوزراء ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة الفلسطينية وجددوا التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير وضمان أن يكونوا محورا أساسيا في عملية الحكم والأمن والتعافي في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع. وطالب الوزراء بخفض التصعيد في الشرق الأوسط مع التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين وتبادل الأسرى الفلسطينيين وتوسيع نطاق تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين وحثوا جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية لاستعادة السلام والأمن في المنطقة.

وبخصوص الشأن السوري أكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وغير طائفي يحترم حقوق جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية. ورحب الوزراء بإعلان الجمهورية العربية السورية عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء وأشادوا بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

فيما يتعلق بأوكرانيا جدد الوزراء التأكيد على أهمية التوصل إلى سلام عادل ومستدام يقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفقوا على تكثيف الجهود للتخفيف من التداعيات العالمية للحرب بما في ذلك آثارها الإنسانية والاقتصادية والأمنية. ورحبوا بالجهود الجارية التي تقودها الولايات المتحدة بدعم من شركاء في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية لتسهيل الحوار وتعزيز الاستقرار.

وحول الوضع في السودان أعرب الوزراء عن أسفهم العميق للمعاناة الإنسانية المدمرة ورحبوا بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة السلام والأمن في السودان وأشادوا بالجهود المبذولة في هذا الصدد بما في ذلك مؤتمر لندن حول السودان. وعزم الوزراء على تنسيق الجهود لإنهاء النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وحماية المدنيين. ودعا مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر لتمكين إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى دارفور ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني الذي يواجه خطر المجاعة.

وفي الشأن الإيراني اتفق الوزراء على أن الحل الدبلوماسي ضروري لبرنامج إيران النووي وأكدوا أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. وأعربوا عن تقديرهم لجهود مجلس التعاون وخاصة سلطنة عمان للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدوا أن التصعيد الإقليمي لا يخدم مصلحة أي طرف وجددوا التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في المنطقة. كما أدانوا بشدة الضربات الإيرانية على قاعدة العديد في 23 يونيو وشددوا على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد الوزراء دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة على سلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأدان الوزراء اعتداءات الحوثيين التي أضرت بالبحارة الأبرياء وهددت اقتصادات المنطقة والملاحة الدولية. وشددوا على ضرورة احتواء الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الحوثيين وأشاروا إلى الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 2216 بما في ذلك استمرار استيراد وتخزين الأسلحة. واتفق الوزراء على أن العملية السياسية التي تفضي إلى تسوية سياسية مستدامة هي الحل الأفضل على المدى الطويل لليمن. كما أدان الوزراء بشدة الاحتجاز غير القانوني لما لا يقل عن 19 موظفا أمميا منذ 31 أغسطس مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وفيما يخص العلاقات التجارية أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة على عمق العلاقات التجارية المتنامية حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 53 مليار جنيه إسترليني في عام 2024 واتفق الوزراء على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين لتعزيز النمو والازدهار المتبادلين. كما أكد الجانبان التزامهما بإعطاء الأولوية لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة مدركين أن إبرام اتفاقية تجارية مجدية من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية ويفيد الشركات ويدعم خلق فرص عمل للكفاءات العالية في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون.