التشهير بشركة نظمت تخفيضات غير مرخصة.. و”التجارة” تكشف التفاصيل الكاملة
صدر حكم قضائي نهائي بإدانة إحدى الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالإضافة إلى مديرها المسؤول وذلك على خلفية تنظيم حملة تخفيضات تجارية دون الحصول على التصريح اللازم من الجهات المختصة وهو ما دفع وزارة التجارة إلى التشهير بهما تنفيذا للحكم القضائي الصادر بحقهما.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى نظام مكافحة الغش التجاري الذي يفرض عقوبات مشددة على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية يمكن أن تبلغ مليون ريال أو الجمع بين هاتين العقوبتين معا بالإضافة إلى عقوبة التشهير بمن يصدر بحقهم حكم قضائي بات ونهائي من المحاكم المختصة.
وكانت الفرق الرقابية التابعة للوزارة قد رصدت قيام فرع المنشأة الواقع في مدينة بريدة بالإعلان عن تخفيضات للعملاء دون استيفاء الشروط النظامية والحصول على ترخيص مسبق لهذه الحملة الترويجية الأمر الذي يعتبر انتهاكا صريحا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.
وتؤكد وزارة التجارة على استمرارها في مراقبة امتثال جميع المنشآت التجارية للاشتراطات المتعلقة بتنظيم العروض الترويجية والمسابقات والتخفيضات وتتعهد بضبط أي ممارسات تهدف إلى تضليل المستهلكين أو خداعهم بعروض وهمية حماية لحقوق المستهلك ونزاهة السوق.
وتضمن الحكم القضائي الذي أيدته محكمة الاستئناف في منطقة القصيم إلزام الشركة ومديرها بدفع غرامة مالية قيمتها ثلاثة آلاف ريال يتم تقاسمها بين الطرفين مناصفة كما شمل الحكم نشر منطوقه في وسائل الإعلام على نفقة المدانين لضمان الردع العام ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.