هيئة تنظيم الإعلام تطلق تحذيراً نهائياً بشأن إعادة نشر المحتوى المخالف
أصدرت جهة تنظيمية مختصة تحذيرا قويا عبر منصاتها الرقمية الرسمية موجها إلى كافة مستخدمي الفضاء الإلكتروني بشأن العواقب القانونية الجسيمة المترتبة على تداول أو إعادة نشر أي محتوى يخالف الأنظمة السارية مؤكدة أن هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة المباشرة أمام القانون.
ودعت الجهات المعنية أفراد المجتمع كافة إلى التحلي بالمسؤولية والمساهمة بفاعلية في بناء فضاء إعلامي رقمي آمن وموثوق وشددت على أهمية التعاون المشترك من أجل الوصول إلى بيئة تواصل إيجابية تخلو من الشائعات والمعلومات المضللة والمحتوى الذي قد يضر بالصالح العام.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات القانونية ستطبق بحزم استنادا إلى لائحة النشر الإلكتروني التي تضع إطارا تنظيميا واضحا للمسؤوليات كما أوضحت أن ترويج المواد المخالفة تحت أي ذريعة أو مبرر لا يعفي الشخص من المسؤولية بل يجعله شريكا في نشر المخالفة مما يستوجب العقوبة.
ونوه البيان الصادر إلى أن عملية إعادة النشر تشمل مختلف أشكال المشاركة الرقمية سواء كانت عبر إعادة التغريد أو المشاركة المباشرة على الشبكات الاجتماعية أو حتى إعادة التوجيه عبر تطبيقات المراسلة الفورية وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الوعي بخطورة تداول المحتوى الضار وتأكيد أن القانون يطال كل من يساهم في انتشاره.