الاستثمار في المغرب ينطلق نحو آفاق جديدة بخمسة قطاعات استراتيجية واعدة

في خطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية يقوم وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية. ويضم الوفد شخصيات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص حيث يلتقي خلال الزيارة بعدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة ونخبة من قادة المال والأعمال لبحث آفاق التعاون الاستثماري.

من المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقية استراتيجية لحماية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين المملكتين. وتعد هذه الاتفاقية محورية في بناء الثقة لدى المستثمرين وتسهيل تدفق رؤوس الأموال والمشاريع النوعية بين البلدين الشقيقين كما توفر الإطار القانوني اللازم لتأمين الاستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة.

يتركز جدول أعمال الزيارة على استكشاف الفرص الاستثمارية النوعية والواعدة في قطاعات حيوية وذات أولوية مشتركة بين البلدين. وتشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والزراعة بالإضافة إلى مشاريع النقل والبنية التحتية بما يخدم طموحات القيادتين ويعزز الحضور الاقتصادي للبلدين.

يأتي هذا التحرك للبناء على التطور الملموس الذي تحقق بالفعل في مستوى التعاون والشراكة بين الشركات السعودية والمغربية. ويتطلع الجانبان من خلال هذه المباحثات إلى تحفيز المزيد من الاستثمارات المشتركة والسعي نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع نطاق الشراكات لتشمل مجالات جديدة.

وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد السعودي حيث تعمل منظومة الاستثمار في المملكة على تمكين الشركات الدولية وتسهيل دخولها إلى السوق المحلي الواعد. ويتماشى هذا التوجه مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وجذب استثمارات عالمية نوعية لتعزيز القطاعات غير النفطية.