رئاسة الأهلي في أزمة.. مصير خالد الغامدي معلق بين الدفع أو الرحيل

مستقبل رئاسة الأهلي السعودي على المحك وشرط مالي يفجر أزمة إدارية
يواجه مستقبل رئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية حالة من الغموض الشديد بعد أن وضعت التطورات الأخيرة الرئيس الحالي خالد الغامدي أمام خيارين مصيريين إما الاستمرار في منصبه مقابل التزام مالي ضخم أو الرحيل وفتح الباب أمام مرحلة جديدة في قلعة الراقي.
في خضم احتفالات جماهير النادي الأهلي بالإنجاز القاري الكبير المتمثل في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه والعودة للواجهة الآسيوية بقوة تلوح في الأفق أزمة إدارية قد تلقي بظلالها على استقرار الكيان الأخضر حيث أصبح بقاء الغامدي على رأس المؤسسة مرتبطا بشكل مباشر بقدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية الجديدة.
وبحسب تقارير صحفية فإن شركة النادي الأهلي وضعت خالد الغامدي أمام مفترق طرق حاسم فإما أن يقوم بدفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي لضمان حقه في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية مجددا وإما أن يترك المنصب ليتم البحث عن رئيس جديد من داخل المجلس الحالي أو من خارجه.
تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الشركة لترشيح شخصية تراها مناسبة لتولي المنصب في حال عدم قيام الغامدي بتسديد المبلغ المطلوب ومن المنتظر أن يعقد اجتماع حاسم خلال الأسابيع القادمة لحسم هذا الملف الذي بات حديث الشارع الأهلاوي.
وتستند هذه الاشتراطات المالية إلى تشريعات جديدة منتظرة تهدف إلى تنظيم آلية رئاسة مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية في الأندية التي تم تحويلها إلى شركات وينص التشريع الجديد على ضرورة دفع مبلغ 40 مليون ريال على مدار أربع سنوات لمن يرغب في تولي رئاسة المجلس.
هذا التحول يعني أن الانتخابات التقليدية في المؤسسات ستفقد أهميتها إذ ستحتفظ المؤسسة بمقعدين فقط في مجلس إدارة الشركة دون اشتراط أن يكون أحدهما للرئيس مما يجعل المنصب مرتبطا بالقدرة المالية أكثر من الأصوات الانتخابية.
وتتزامن هذه الأحداث مع تقارير أخرى تشير إلى أن وزارة الرياضة تعمل على إقرار لائحة تنظيمية جديدة تخص رئاسة الأندية المملوكة للشركات تتضمن تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى أربع سنوات بدلا من سنة واحدة مع إلزام الرئيس بدفع 10 ملايين ريال سنويا نظير توليه المنصب وتهدف هذه الخطوة لتعزيز الاستقرار الإداري والحوكمة المالية.
وفي الوقت الراهن تدير اللجنة التنفيذية التي يترأسها أحمد الشنقيطي أعمال الشركة إلى حين البت النهائي في مصير القيادة الإدارية للنادي.
ويذكر أن التحول المؤسسي في الأندية السعودية بدأ فعليا منذ يونيو 2023 حين أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص الذي شمل تحويل أربعة أندية كبرى هي الهلال والأهلي والاتحاد والنصر إلى شركات استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من أسهمها مقابل 25% للمؤسسات غير الربحية.
وكان خالد الغامدي قد سدد في وقت سابق للمؤسسة غير الربحية مبلغ مليون و150 ألف ريال مقابل عضويته النخبوية التي أتاحت له الحصول على الأصوات اللازمة خلال الانتخابات بينما تقدر ميزانية مجلس إدارة المؤسسة بنحو مليون ريال.
وتشير المصادر إلى أن مجلس إدارة المؤسسة تحت قيادة الغامدي لم ينفذ سوى هدف واحد من أصل ستة أهداف مدرجة ضمن مسؤولياته وهو ترشيح عضوين للمجلس بينما لم يلتزم ببقية الأهداف المقررة حتى الآن مما يزيد من الضغوط على الإدارة الحالية.
وعلى الرغم من هذا الجدل الإداري لا يمكن تجاهل أن فترة الغامدي شهدت طفرة رياضية كبرى كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025 بعد الفوز في النهائي على كاوازاكي فرونتالي الياباني بثنائية نظيفة كما شهدت حقبته استقطاب عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية مثل الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سانت ماكسيمان.
جدير بالذكر أن الانتخابات الأخيرة للنادي الأهلي كانت قد شهدت أحداثا درامية بدأت بإعلان فوز خالد الغامدي بالرئاسة قبل أن تلغى النتائج بسبب طعون مقدمة ليعاد قيد قائمتي أحمد معتوق وأحمد الحصيني في السباق ومع انسحاب الحصيني لاحقا انحصرت المنافسة بين الغامدي وأحمد جنة ليحسم الغامدي الفوز باكتساح في الجمعية العمومية التي عقدت في 25 أغسطس الماضي بحصوله على 10351 صوتا.