التستر التجاري يلاحق مكاتب الهندسة بحملات تفتيشية مفاجئة للتحقق من الامتثال

في إطار الجهود المستمرة لضبط البيئة التجارية وتنظيمها أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المكاتب والمنشآت الهندسية في عدد من مناطق المملكة وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بالأنظمة والقوانين المعمول بها ورصد أي مخالفات.

شملت الجولات الرقابية الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش مدنا ومحافظات متنوعة من بينها الرياض ومكة المكرمة وجدة وأبها وجيزان والخرج وصبيا وخميس مشيط والطائف حيث عملت الفرق على التحقق من امتثال المكاتب الهندسية لنظام مكافحة التستر التجاري واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار المخالفات والحفاظ على نزاهة القطاع الهندسي.

يعتمد البرنامج في جولاته التفتيشية المستمرة على تحليل البيانات ومؤشرات الاشتباه التي ترجح وجود حالات تستر تجاري مما يمكن الفرق الرقابية من تركيز جهودها على المنشآت المشتبه بها وضبط الجرائم والمخالفات المتعلقة بالنظام ومن ثم إحالة المتورطين فيها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وتطبيق العقوبات بحقهم.

وقد أعلن البرنامج عن عشرة معايير أساسية يجب على جميع المنشآت التجارية الالتزام بها لضمان سلامة موقفها النظامي وتجنب الوقوع في مخالفات التستر التجاري ويأتي في مقدمة هذه المعايير ضرورة امتلاك المنشأة سجلا تجاريا ساري المفعول وتحديث كافة بياناته وتراخيصه اللازمة لمزاولة النشاط بشكل دوري ومنتظم.

كما شدد البرنامج على الأهمية القصوى للفصل بين الأموال الشخصية وأموال المنشأة وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص بالنشاط التجاري وعدم استخدام الحسابات الشخصية للملاك في أي من التعاملات المالية للمؤسسة مع ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة.

ومن ضمن الضوابط الرئيسية التي أكد عليها البرنامج عدم تمكين أي شخص غير سعودي من الأدوات التي تمنحه سلطة التصرف المطلق في شؤون المنشأة لأن ذلك يعد جوهر ممارسة التستر التجاري كما يجب على المنشآت تحديث عناوينها المرتبطة بالسجل التجاري والتراخيص وتجديد الرخص اللازمة لمزاولة النشاط قبل انتهائها.

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وقت سابق على أن جميع المنشآت التجارية في مختلف القطاعات ملزمة بتطبيق قواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية لضمان بيئة تنافسية عادلة ومنظمة وللحد من الممارسات المخالفة بشكل مستدام مع ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والحرص على إصدار الفواتير وحفظها إلكترونيا.