مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية تقفز لمستوى تاريخي وتتجاوز 8 مليارات ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة حيث سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب قفزة ملحوظة ليصل إلى 7.95 مليار ريال وهو المستوى الشهري الأعلى الذي يتم تسجيله منذ يونيو 2024 حينما بلغت قيمة المشتريات الصافية 10.6 مليار ريال وفقا للبيانات الرسمية الصادرة.

يأتي هذا الارتفاع الكبير في نشاط المستثمرين الأجانب مدعوما بالأنباء المتداولة حول توجه مرتقب لرفع سقف تملكهم في الشركات السعودية المدرجة وتزامن ذلك مع طرح استطلاع للرأي العام حول هذا القرار المحوري الذي ينتظره المتعاملون في السوق.

ويعود الفضل الأكبر في هذه الزيادة إلى فئة المستثمرين الأجانب المؤهلين الذين تجاوز صافي مشترياتهم حاجز 8 مليارات ريال خلال الشهر الماضي مسجلين بذلك أعلى مستوى شهري لهم منذ يونيو 2019 وعلى أساس المقارنة الشهرية قفز صافي مشتريات هذه الفئة بنحو 85 مرة مقارنة بما تم تسجيله في شهر أغسطس الماضي والذي بلغ 93.3 مليون ريال فقط.

وعلى صعيد إجمالي التداولات بلغ حجم مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين ما يقارب 48.45 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 38 بالمئة من إجمالي عمليات الشراء في السوق خلال سبتمبر في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 40.4 مليار ريال أي ما يعادل 31.7 بالمئة من إجمالي المبيعات.

وفي خطوة تنظيمية هامة دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها وحددت الهيئة مدة ثلاثين يوما تقويميا لتلقي المرئيات.

وكشف عضو مجلس هيئة السوق المالية عبدالعزيز بن حسن أن الهيئة أصبحت قريبة من تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأجانب في الشركات المدرجة والمحددة حاليا بسقف 49 بالمئة وهو ما سيسمح لهم بتملك حصص أغلبية في هذه الكيانات الاقتصادية وأوضح أن القرار قد يتم اتخاذه قبل نهاية العام الجاري دون أن يحدد النسبة الجديدة المسموح بها.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار حال إقراره في تعزيز وزن الأسهم السعودية ضمن مؤشرات إم إس سي آي العالمية للأسواق الناشئة وجذب المزيد من الاستثمارات من مديري الصناديق العالميين إذ إن هذه المؤشرات تعمل عادة على تقليص أوزان الشركات التي تخضع لقيود على الملكية الأجنبية.

وتتشكل تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق من عدة فئات تشمل اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين بالإضافة إلى المستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة وكذلك المستثمرين الاستراتيجيين.