النيابة العامة تكشف إجراءات صارمة لحماية المبلغين عن الجرائم وضمان سلامتهم

أكدت مصادر مسؤولة في النيابة العامة أن المنظومة القانونية المخصصة لحماية الأطراف المعنية بالقضايا الجنائية توفر غطاءً كاملاً لكل من يقدم معلومات أو أدلة تساهم في كشف الحقائق. وتشمل هذه الحماية المبلغين والشهود والخبراء وكذلك الضحايا أنفسهم بهدف ضمان عدم تعرضهم لأي أذى أو ضغط قد يؤثر على سلامتهم أو يثنيهم عن مساعدة العدالة.

يشدد النظام على أن الحماية المكفولة لا تقتصر على جانب واحد بل تمتد لتشمل جوانب متعددة تضمن سلامة الشخص المشمول بالبرنامج. فهذه الإجراءات تهدف إلى منع أي ضرر مادي أو معنوي أو مهني أو اجتماعي قد يلحق بهؤلاء الأفراد نتيجة لمساهمتهم الفعالة في سير التحقيقات أو المحاكمات مما يخلق بيئة آمنة تشجع على الإبلاغ عن الجرائم.

وتستهدف هذه المظلة الوقائية فئات محددة تلعب أدواراً حيوية في تحقيق العدالة. فالمبلغ هو من يبادر بالكشف عن الجريمة والشاهد هو من يدلي بمعلومات رآها أو سمعها والخبير هو من يقدم رأياً فنياً متخصصاً يساعد في فهم ملابسات القضية أما الضحية فهو المتضرر المباشر من الجريمة وجميعهم عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي نظام قضائي فعال.

تعتمد آلية توفير الحماية على مجموعة من الضمانات والإجراءات المحددة التي يتم تفعيلها بناءً على تقييم دقيق للمخاطر المحتملة. وتعمل الجهات المختصة على تطبيق هذه الضمانات بسرية تامة لضمان عدم الكشف عن هوية الشخص المحمي أو مكان وجوده وتوفير الدعم اللازم له ليمارس حياته بشكل طبيعي قدر الإمكان بعيداً عن أي تهديد مباشر أو غير مباشر.