الأمن البيئي يوضح: عقوبة الصيد بالمواسم المحظورة تصل إلى 5 آلاف ريال
وضعت الأنظمة البيئية إطارا قانونيا واضحا لتنظيم عمليات الصيد والحفاظ على الحياة الفطرية حيث يفرض هذا الإطار حظرا عاما وشاملا على ممارسة صيد أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية في مواطنها الطبيعية كقاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها إلا في حالات استثنائية محددة ومنظمة بدقة.
ويأتي دور الجهة المختصة محوريا في تحديد قائمة الأنواع المسموح بصيدها بشكل دقيق حيث لا يترك الأمر للتقديرات الشخصية. هذه القائمة يتم إعدادها بناء على دراسات علمية تقيم أعداد الكائنات وتكاثرها ومدى تأثير الصيد عليها لضمان عدم تعريض أي نوع لخطر الانقراض أو الإخلال بالنظام البيئي.
على الرغم من هذا الحظر المبدئي إلا أن النظام يفتح الباب أمام استثناءات تسمح بصيد فئات معينة من الحيوانات. لا تأتي هذه الإباحة بشكل مطلق بل تشترط على الراغبين في ممارسة الصيد الحصول المسبق على تصاريح رسمية صادرة عن الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا النشاط.
ويشدد النظام على أن الحصول على الترخيص لا يمنح حامله حرية صيد أي كائن يريده بل يقصر صلاحيته حصرا على الأنواع المذكورة في نص التصريح. أي تجاوز لهذه الأنواع المحددة يعد مخالفة صريحة للقانون ويضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المقررة.