الأقدمية تحسمها.. آلية تحديد الأولوية بين منح الأراضي وقروض الصندوق العقاري

أُقرت تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تهدف إلى إعادة هيكلة معايير الأولوية بين المستفيدين حيث جرى تعديل المادة الثلاثين من اللائحة لجعل أقدمية تقديم الطلب عاملا رئيسيا في تحديد الأسبقية مما يضمن تحقيق العدالة وإنهاء التفاوت في الفرص المتاحة بين أصحاب الطلبات القديمة والحديثة.

وتوضح الآلية الجديدة أن المفاضلة بين المتقدمين ستعتمد على احتساب نقطة واحدة عن كل سنة انقضت منذ تاريخ تقديم الطلب بحد أقصى يصل إلى عشر نقاط ويبدأ احتساب هذه المدة رسميا من تاريخ وصول إشعار اكتمال الطلب إلى المستفيد والذي يعتبر المرجع المعتمد لتثبيت الأسبقية داخل منظومة الدعم السكني.

وفي خطوة لمعالجة الطلبات المتراكمة سابقا نصت اللائحة المعدلة على أن طلبات القروض السابقة لدى صندوق التنمية العقارية سيتم أخذها في الاعتبار عند حساب نقاط الأقدمية حيث يحتفظ المتقدم بتاريخ طلبه الأصلي عند انتقاله لبرامج الدعم السكني الجديدة وقد استثنت التعليمات فترات التوقف التنظيمي من احتساب النقاط لضمان دقة المفاضلة وتجنب احتساب الفترات التي توقفت فيها الإجراءات إداريا.

كما شملت التعديلات حالة خاصة تتعلق بالمتقدمين الذين سبق لهم الحصول على منحة أرض سكنية ولم يتم تخصيص أي قطعة لهم من قبل أي جهة حكومية حيث سيتم إضافة نقطتين إلى رصيدهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الدعم مع مراعاة عدم تجاوز السقف الأعلى المحدد بعشر نقاط لمعيار الأقدمية.

تأتي هذه الإجراءات لتكريس مبادئ الإنصاف والشفافية التي تنتهجها الوزارة في إدارة منظومة الدعم السكني وتقديرا لسنوات الانتظار الطويلة لبعض المتقدمين دون المساس بحقوقهم المكتسبة وتسهم هذه التغييرات في إعادة التوازن لنظام سكني الذي يعد أحد أهم محركات الاستقرار الاجتماعي وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر رفع نسبة تملك المساكن وتعزيز جودة حياة المواطنين.