الدعم السكني يشترط التنازل عن طلب الصندوق العقاري لتوقيع العقد الجديد
أعلنت اللائحة التنفيذية المحدثة لتنظيم الدعم السكني عن إجراءات جديدة تستهدف تنظيم عملية الاستحقاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين حيث وضعت شرطا أساسيا للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات قروض لدى الصندوق العقاري ويرغبون الآن في الاستفادة من برامج الدعم السكني الجديدة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إلزام كل متقدم يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته طلب قرض سكني لدى الصندوق العقاري تم تسلم رقمه قبل تاريخ الثالث والعشرين من رجب لعام 1432 هجرية بضرورة التنازل عن ذلك الطلب بشكل كامل كشرط أساسي للاستفادة من برامج الدعم الحالية ويتوجب على الراغبين في الحصول على الدعم تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة مع الالتزام بالتنازل عن جميع طلبات القروض السابقة المسجلة باسمهم أو بأسماء أفراد أسرهم.
وأوضح النص النظامي للائحة أن عقد الدعم السكني الجديد سيظل في حالة تعليق ولن يتم تفعيله إلا بعد إتمام إجراءات التنازل بشكل نهائي وقد حددت اللائحة مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما لإكمال هذا الإجراء تبدأ من تاريخ إشعار المتقدم بضرورة التنازل وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة فإن ذلك سيؤدي مباشرة إلى إلغاء طلب الدعم السكني الجديد.
ومن جانبه أوضح المحامي سليمان الرمالي أن اللائحة التنفيذية منحت الوزارة صلاحيات واضحة ومباشرة لتعليق أو إلغاء الطلبات التي لا تستوفي الشروط المحددة وأشار إلى أن عملية إثبات التنازل تتم من خلال مخاطبات رسمية وتوثيق إلكتروني مباشر مع الصندوق العقاري لضمان الشفافية والدقة في الإجراءات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حوكمة الدعم السكني وإعادة ضبط آلية الاستحقاق بما يتوافق مع الإصلاحات الشاملة في قطاع التمويل العقاري كما أنها تغلق الباب أمام ازدواجية الاستفادة وتوجه الموارد المتاحة نحو الأسر التي تحتاج فعلا إلى الدعم لتأمين المسكن الملائم في تناغم تام مع توجهات رؤية 2030 لرفع نسب التملك وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.
وأكد الرمالي أن هذا الشرط يصب في مصلحة نزاهة برنامج الدعم السكني ويمنع بشكل قاطع الازدواجية في الحصول على الدعم الحكومي كما يضمن أن يصل الدعم للمستفيدين الفعليين الذين لا يحملون التزامات سابقة قد تعطل عدالة التوزيع وتؤثر على فرص الآخرين في الحصول على المسكن.