تبرع خادم الحرمين بمليون دولار لدعم أمن وسلامة الطيران المدني العالمي

في خطوة تؤكد على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في قطاع الطيران العالمي أعلن المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عن تقديم تبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يأتي هذا الدعم المالي البالغ مليون دولار أمريكي لصالح منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ويهدف بشكل مباشر إلى تعزيز برنامجها الاستراتيجي المعروف باسم عدم ترك أي دولة خلف الركب للدورة الممتدة بين عامي 2025 و 2028. ويسعى هذا البرنامج إلى تمكين الدول النامية ومساعدتها على تطبيق المعايير والممارسات الدولية الموصى بها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في مجال الطيران المدني.

وأوضح الجاسر خلال ترؤسه وفد المملكة في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الإيكاو في مونتريال بكندا أن المملكة أصبحت اليوم قوة مؤثرة في صناعة الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويعود هذا التأثير إلى امتلاكها بنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة تمنحها ميزة تنافسية عالية فضلا عن تصنيفها ضمن المراتب الأولى عالميا في تطبيق معايير سلامة وأمن الطيران وهو ما تحقق بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في بناء قطاع طيران قوي وقادر على المنافسة العالمية.

وترتبط المملكة بعلاقات تعاون وثيقة مع منظمة الطيران المدني الدولي وتشارك بفاعلية في تطوير السياسات والممارسات التي تجعل السفر الجوي أكثر أمانا وانتظاما. وأشار الجاسر إلى أن السنوات الماضية شهدت حضورا قويا للخبرات والكفاءات السعودية ضمن فرق العمل الفنية واللجان التابعة للمنظمة حيث كان لهم دور فاعل في صناعة القرار وتطوير الحلول لمختلف التحديات التي تواجه صناعة الطيران.

وفي إطار رؤية السعودية 2030 أطلقت المملكة برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والذي يعد من أكثر البرامج طموحا على مستوى العالم. يستهدف البرنامج نقل أكثر من 330 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 وربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستقطاب استثمارات ضخمة تتجاوز 100 مليار دولار. وتشمل خطط تطوير البنية التحتية إنشاء مطار الملك سلمان الدولي بسعة تصل إلى 120 مليون مسافر وتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار أبها الدولي إلى جانب إنشاء مطارات سياحية مستدامة كمطار البحر الأحمر الدولي.

وعلى الصعيد المحلي يعد قطاع الطيران محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي حيث من المتوقع أن يساهم بأكثر من 53 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وأن يوفر ما يقارب مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الخطط تأهيل أكثر من 50 ألف مهني متخصص في قطاع الطيران بحلول عام 2030 تشمل الطيارين والمراقبين الجويين والمفتشين والمهندسين. وأكد الجاسر أن هذه الرؤية المتكاملة لا تخدم مصالح المملكة فحسب بل تتجاوز حدود الوطن لتسهم في دفع عجلة التكامل والربط الجوي العالمي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الإيكاو.

إيمانا بمبدأ التعاون والشراكة الفاعلة بين الدول خاصة مع الدول النامية تواصل المملكة دعمها المستمر لبرامج منظمة الإيكاو. ومن هذا المنطلق قدمت المملكة مساهمات مالية بقيمة مليون دولار في كل من الدورات الثلاثية للمنظمة في الأعوام 2016 و 2019 و 2022 لدعم هدف المنظمة الاستراتيجي. وعلى صعيد بناء القدرات البشرية تم تدريب أكثر من 1423 متخصصا في أمن الطيران من 11 دولة بالإضافة إلى 254 متخصصا من 16 دولة عبر الأكاديمية السعودية للطيران المدني ضمن برامج معتمدة من الإيكاو كما أعارت المملكة 6 من خبرائها للمنظمة ليكونوا جزءا من صناعة السياسات العالمية في قطاع الطيران المدني.

ولتحقيق الهدف العالمي الطموح للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 أوضح الجاسر أن المملكة تلتزم بالاستثمار في تطوير بنية تحتية منخفضة الكربون وتحديث أساطيل شركاتها الوطنية وتسريع التحول نحو أنواع وقود الطيران منخفض الكربون ووقود الطيران المستدام ومصادر الطاقة الأنظف. وكانت المملكة من أوائل الدول المنضمة لمخطط التعويض عن الكربون وخفضه للطيران المدني الدولي كورسيا منذ إقراره في عام 2016.

وتماشيا مع مبادرة السعودية الخضراء أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج الاستدامة البيئية للطيران السعودي ليكون مرجعا محليا وإقليميا. ويعد مطار البحر الأحمر الدولي نموذجا عالميا في الاستدامة كأول مطار يعمل بشكل كامل بالطاقة المتجددة ويوفر وقود الطيران المستدام لجميع شركات الطيران. كما شهد عام 2024 تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لدعم حركة حجاج بيت الله الحرام مما يعكس التزام المملكة بتسخير كافة الإمكانات والابتكار لخدمة الإنسان والبيئة.

وتفخر المملكة برئاستها الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني وقيادتها للجنة أمن الطيران فيها. كما استضافت منتدى أمن الطيران العربي 2024 وتحتضن المقر الرسمي للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط. وتؤدي المملكة دورا محوريا في تأسيس المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقدمت دعما ماليا بقيمة مليوني دولار لضمان استدامة أعمالها بين عامي 2024 و 2026.