الدعم السكني: كيف تثبت فقدان منزلك بقوة قاهرة لتحصل على التعويض؟
أوضحت اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم الدعم السكني ضوابط دقيقة تتعلق بأهلية الأسر للحصول على الدعم حيث نصت المادة السابعة منها على شروط صارمة تمنع امتلاك المتقدم أو أي فرد من أسرته مسكنا مناسبا وقت تقديم الطلب وحتى مرحلة توقيع العقد النهائي.
يهدف هذا التنظيم إلى توجيه الدعم السكني بشكل فعال نحو الفئات الأكثر استحقاقا من خلال إغلاق الباب أمام الأسر التي تمتلك بالفعل مساكن صالحة للسكن أو لديها عقارات مؤهلة كما يعزز إدراج عنصر القوة القاهرة مبدأ العدالة الاجتماعية ويحافظ على مرونة النظام.
وقد وضع النص القانوني استثناء مهما لهذه القاعدة إذ يسمح بالحصول على الدعم في حال فقدان المسكن نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادة الأسرة مثل السيول أو الحرائق ويعتبر هذا الاستثناء مدخلا قانونيا منصفا لحماية العائلات التي تفقد ممتلكاتها بفعل كوارث طبيعية.
ولضمان عدم استغلال هذا الاستثناء بطرق غير نظامية حددت اللائحة آليات واضحة لإثبات حالات القوة القاهرة حيث يتم ذلك عبر تقديم محاضر رسمية صادرة عن الدفاع المدني أو تقارير فنية من الجهات المختصة في البلديات والمحاكم مما يضمن تطبيق الشرط بعدالة وشفافية.
كما عرفت المادة السابعة المسكن المناسب بأنه الوحدة السكنية التي تتوفر فيها معايير أساسية أبرزها أن يكون المبنى من الخرسانة المسلحة أو ما يماثلها في الجودة وأن يكون صالحا للاستخدام السكني بشكل آمن دون أن يشكل أي تهديد على السلامة الإنشائية لقاطنيه.
إن وضع مواصفات محددة للمسكن يمثل معيارا موضوعيا لتقييم أهلية الأسر ويمنع أي محاولة للتلاعب في تقديم الطلبات من خلال الادعاء بامتلاك مساكن غير صالحة فعليا للسكن وبهذا لا تحرم أسرة فقدت منزلها بفعل كارثة من حقها في الحصول على الدعم.