خفض القروض السكنية.. كيف ينعكس قرار البنوك الجديد على ميزانية الأسرة السعودية
يشهد القطاعان المالي والعقاري في السعودية تطوراً محورياً بعد الإعلان عن تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني والتي تتزامن مع توجه البنوك لخفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية من 65% إلى 55% وهي خطوة تعيد تشكيل العلاقة بين دخل الأسر وسياسات التمويل.
على المستوى الاجتماعي تضع القرارات الجديدة حداً للمعادلة الصعبة التي كانت تواجهها الأسر بين تلبية متطلبات الاستهلاك وسداد القروض فالآن تجد الأسر مساحة أوسع للتخطيط المالي وتوفير حياة مستقرة لا ترهقها الأقساط الشهرية المرتفعة وهذا يوازن بين حق المواطن في امتلاك مسكن وحاجته إلى إدارة شؤونه المعيشية بمرونة أكبر دون ضغوط مالية.
من منظور اقتصادي يهدف هذا الإصلاح إلى الحد من مخاطر التعثر في السداد مما يرفع من جودة وكفاءة المحافظ الائتمانية لدى البنوك كما يساهم في ضخ سيولة إضافية في الدورة الاقتصادية عبر تحرير جزء من رواتب المواطنين وتوجيهه نحو الإنفاق الاستهلاكي وهو ما ينعكس إيجاباً على قطاعات حيوية أخرى كالتجزئة والخدمات والسياحة.
تظهر الأرقام حجم التأثير المتوقع لهذه التحولات فقد تجاوز حجم القروض العقارية في المملكة 880 مليار ريال وهي تشكل أكثر من 20% من إجمالي محفظة القروض في القطاع البنكي ومع دخول الإصلاحات حيز التنفيذ تشير التوقعات إلى انخفاض محتمل في معدلات التعثر بنسبة تقارب 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى زيادة القدرة الشرائية للأسر بما يعادل 8% نتيجة توفر سيولة إضافية من الدخل.
استراتيجياً تندرج هذه الإصلاحات ضمن خريطة رؤية السعودية 2030 التي جعلت من ملف الإسكان ركيزة أساسية في برنامج جودة الحياة حيث يمثل هذا التوجه انتقالاً من التوسع غير المنضبط في الإقراض إلى تبني سياسات مدروسة قائمة على معايير واضحة مما يرسخ الثقة في القطاع العقاري ويدفعه نحو سوق أكثر استدامة وقدرة على جذب الاستثمارات.
إن إعادة ضبط نسبة الاستقطاع لا تعني مجرد تغيير رقمي بل هي تعبير عن فلسفة اقتصادية جديدة تعيد بناء التوازن بين دخل الفرد والسوق العقارية وتضع معايير واضحة للتمويل من ضمنها تحديد القسط السكني عند 33% من دخل المتقدم مع سقف زمني للسداد لا يتجاوز خمسة وعشرين عاماً وضمان ألا يزيد عمر المقترض على خمسة وستين عاماً عند نهاية الالتزام ليتحول السكن إلى أداة للتنمية والاستقرار ومؤشر على نضج السياسات المالية في المملكة.