المدفوعات الرقمية في سوريا تشهد تحولاً نوعياً بعد توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة

في خطوة هامة نحو تحديث القطاع المالي السوري أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ماستركارد العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات. يهدف هذا التعاون إلى إرساء أسس متينة لتطوير البنية التحتية لنظم الدفع الرقمي في سوريا وفتح آفاق جديدة لتعزيز الشمول المالي لخدمة ملايين الأفراد.
وصرح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصنية بأن ماستركارد تمثل شريكا استراتيجيا محوريا نظرا لما تمتلكه من شبكة عالمية واسعة وخبرة عميقة في قطاع المدفوعات بالإضافة إلى حلولها التقنية المتطورة. وأكد الحصنية أن هذه المذكرة تضع إطارا واضحا للتعاون المشترك الذي من شأنه أن يدعم جهود المصرف الحثيثة لبناء نظام مالي قوي ومرن ويدفع مساعيه لتوسيع نطاق الشمول المالي ليشمل شرائح أوسع من المجتمع.
وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الطرفين ترمي إلى استكشاف فرص توسيع الوصول للخدمات المالية الأساسية وتعزيز المرونة وتكافؤ الفرص من خلال توظيف التكنولوجيا. وسيسهم هذا التعاون في بحث سبل التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية العاملة في سوريا مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال مما يضمن نقل المعرفة وتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه أوضح آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد أن المذكرة تعكس قناعة الشركة والمصرف المركزي الراسخة بأن بناء منظومات مالية شاملة يرتكز على الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية. وأضاف أن الشركة تتطلع لاستكشاف فرص تطوير نظام مدفوعات متكامل يخدم المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين في هذه السوق الواعدة مع الالتزام بتقديم أحدث الابتكارات لدعم منظومة الخدمات المالية المحلية.
ويشكل الاتفاق إطارا أوليا للتعاون ستتبعه خطوات لاحقة لدراسة فرص الشراكة المستقبلية. ومن المخطط أن يشمل التعاون برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تقنية ومبادرات مشتركة مصممة لتعزيز الخبرات المحلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية بما يخدم تطلعات الأفراد والشركات ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتعد شركة ماستركارد التي يقع مقرها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أبرز الشركات العالمية في خدمات الدفع الإلكتروني. وتعمل الشركة بالتعاون الوثيق مع البنوك والمؤسسات المالية حول العالم لإصدار بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة مثل الائتمان والخصم المباشر ومسبقة الدفع والتي تتيح لحامليها إتمام عمليات الشراء والسحب النقدي ودفع الفواتير عبر شبكة واسعة من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية عالميا.