البورصة تدرس فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين

طرحت هيئة السوق المالية مشروعا تنظيميا جديدا يستهدف إتاحة الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وذلك لإبداء الرأي العام حياله. ودعت الهيئة كافة المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول هذا التوجه خلال فترة استشارة عامة تمتد لثلاثين يوما تقويميا.

يهدف المشروع المقترح بشكل أساسي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتنويعها بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة حجم السيولة المتداولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تتبناها الهيئة لتحرير السوق المالية بشكل تدريجي وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الدولي.

في حال إقرار هذا المقترح فإنه سيؤدي إلى إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل الذي كان يفرض متطلبات محددة لدخول السوق الرئيسية مما يفتح الباب أمام جميع المستثمرين الأجانب للدخول مباشرة دون الحاجة لاستيفاء شروط التأهيل السابقة. كما سيلغي المشروع الجديد اتفاقيات المبادلة التي كانت تستخدم كبديل للمستثمرين غير المؤهلين للحصول على المنافع الاقتصادية للأسهم المدرجة حيث سيصبح بإمكانهم الآن الاستثمار المباشر في هذه الأسهم.

تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الاستثمارات الأجنبية نموا ملحوظا حيث بلغت ملكية المستثمرين الدوليين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 ما يزيد على 528 مليار ريال. وسجلت استثماراتهم في السوق الرئيسية وحدها حوالي 412 مليار ريال خلال الفترة ذاتها محققة نموا هائلا بنسبة 471% مقارنة بقيمتها التي كانت تبلغ 72 مليار ريال في نهاية عام 2015 ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد في استقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج الهيئة المتدرج لتطوير السوق حيث سبقها مراحل تطويرية أخرى وستتبعها خطوات مكملة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. ويذكر أن الهيئة كانت قد اعتمدت في يوليو 2025 تسهيلات جديدة لإجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات معينة شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز ثقة المشاركين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكدت هيئة السوق المالية أنها ستولي جميع الملاحظات والآراء المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها عناية فائقة. وستتم دراسة هذه المرئيات بعمق من أجل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع بما يساهم في تحقيق أهداف التطوير والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية للسوق المالية.