بناء للتأجير.. برنامج حكومي جديد لضخ وحدات سكنية وزيادة العرض بالسوق

تمثل الأحكام التنظيمية الجديدة التي تستهدف قطاع الإيجارات العقارية خطوة جوهرية نحو إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين إذ تهدف هذه التشريعات إلى إرساء أسس متينة لسوق يتسم بالعدالة والشفافية والاستقرار ما يعزز الثقة بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.

تسهم هذه الضوابط التشريعية في تنظيم سوق الإيجارات بشكل يضمن التوازن الدقيق بين مصالح المؤجر والمستأجر على حد سواء حيث تعمل على تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف بوضوح ما يقلل من احتمالات نشوء الخلافات ويوفر مرجعية قانونية واضحة لحل أي نزاعات قد تظهر.

يعتبر إرساء إطار عمل قانوني منظم للعلاقة بين طرفي العقد الإيجاري بمثابة نقلة نوعية تدفع السوق نحو مزيد من الاحترافية والنضج فالقواعد الجديدة لا تخدم طرفا على حساب الآخر بل تسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة تحفظ للمؤجر حقوقه الاستثمارية وتضمن للمستأجر بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

إن الوصول إلى سوق إيجاري أكثر استقرارا وعدالة لا ينعكس إيجابيا على المتعاملين فيه فقط بل يمتد أثره ليشمل المنظومة الاقتصادية ككل إذ يؤدي وضوح الأنظمة إلى زيادة جاذبية القطاع للاستثمارات طويلة الأمد ويشجع على تطوير جودة الوحدات العقارية المعروضة للإيجار.