ترامب يُطلق يد القوات المسلحة في بورتلاند ويأمر باستخدام قوتها الكاملة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضي بنشر قوات أمريكية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون لمواجهة الاحتجاجات التي تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين. وقد منح الرئيس هذه القوات تفويضاً صريحاً باستخدام القوة الكاملة عند الضرورة للسيطرة على الأوضاع وقمع المظاهرات التي تشهدها المدينة.

أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من جانب المشرعين الديمقراطيين الذين أكدوا عدم وجود حاجة لنشر قوات فيدرالية في بورتلاند. وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك إن مجتمعات الولاية آمنة وهادئة ولا يوجد أي تهديد للأمن القومي يستدعي مثل هذا التدخل. وأكدت في مؤتمر صحفي أن أي نشر للقوات سيكون بمثابة إساءة استخدام للسلطة وأنها تنسق مع المدعي العام للولاية لتحديد سبل الرد المناسبة إذا تطلب الأمر.

وفي منشور عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي أكد الرئيس الأمريكي أنه وجه وزير الحرب بيت هيغزيغ بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية مدينة بورتلاند التي وصفها بأن الحرب مزقتها. وزعم أن هذه الخطوة تهدف لحماية مرافق دائرة الهجرة التي تحاصرها هجمات من حركة أنصارها ومن إرهابيين محليين آخرين على حد وصفه.

يأتي هذا التطور في سياق حملة أوسع لإدارة ترامب ضد الهجرة غير الشرعية ويمثل تصعيداً إضافياً في نشر القوات الفيدرالية داخل المدن الأمريكية. ولم يوضح منشور الرئيس ما إذا كان ينوي تفعيل عمل الحرس الوطني أو الجيش الأمريكي النظامي كما لم يحدد ما يقصده بمصطلح القوة الكاملة الذي استخدمه.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية شون بارنيل إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتعبئة أفراد الجيش لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلي في بورتلاند بناء على توجيهات الرئيس. وأضاف أن الوزارة ستقدم المعلومات والتحديثات اللازمة فور توفرها.

تعود جذور هذه التوترات إلى الاحتجاجات المستمرة منذ يونيو الماضي حيث استهدف المتظاهرون مركز إدارة الهجرة والجمارك في بورتلاند مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة في بعض الأحيان. وقد وجه مكتب المدعي العام الأمريكي اتهامات فيدرالية ضد ستة وعشرين شخصاً حتى الآن تشمل جرائم الحرق العمد والاعتداء على ضباط الشرطة ومقاومة الاعتقال.

في المقابل انتقد المشرعون الديمقراطيون خطاب ترامب والتعليمات الصادرة لضباط إدارة الهجرة والجمارك. وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن من ولاية أوريغون إن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن العملاء الفيدراليين قد يعيدون تطبيق قواعد عام 2020 في إشارة إلى نشر القوات الفيدرالية لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت وقتها بعد مقتل جورج فلويد. وحث وايدن سكان أوريغون على عدم الوقوع في فخ محاولات ترامب للتحريض على العنف.

كما اتهم مشرعون محليون في الولاية دائرة الهجرة والجمارك بملاحقة أشخاص لا يمثلون خطراً حقيقياً على المجتمع. وأشارت النائبة الديمقراطية سوزان بوناميسي إلى حوادث وقعت مؤخراً منها اعتقال أب أثناء انتظاره طفله خارج روضة أطفال واعتقال رجل إطفاء أثناء مشاركته في إخماد حرائق في غابة أوليمبك الوطنية. واستندوا أيضاً إلى إحصائية نشرها معهد كاتو تفيد بأن خمسة وستين بالمئة من الأشخاص المحتجزين لدى دائرة الهجرة والجمارك لم تثبت بحقهم أي إدانات جنائية.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت يوم الجمعة أن المتظاهرين هاجموا وحاصروا مراراً مركزاً لإدارة الهجرة والجمارك في بورتلاند. وذكرت الوزارة في منشور لها أن منظمة روز سيتي أنصارها التي صنفت مؤخراً كمنظمة إرهابية محلية قامت بكشف هويات ضباط إدارة الهجرة والجمارك بشكل غير قانوني ونشرت عناوين منازلهم على الإنترنت وأرسلت تهديدات بالقتل إلى موظفي وزارة الأمن الداخلي.

وقد وقع ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أمراً يصنف حركة أنصارها رسمياً كمنظمة إرهابية محلية. وتعتبر هذه الحركة التي يعني اسمها مناهضة الفاشية حركة غير منظمة تضم في الغالب نشطاء من أقصى اليسار. لكن خبراء قانونيين أكدوا أنه لا توجد آلية قانونية في الولايات المتحدة لتصنيف أي جماعة محلية كمنظمة إرهابية رسمياً مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات قد تواجه تحديات دستورية بموجب التعديل الأول للدستور الذي يحمي حرية التعبير والتجمع.

على الجانب الآخر حظيت خطوة الرئيس بدعم بعض المسؤولين الجمهوريين. وقالت وزيرة العمل الأمريكية لوري تشافيز ديريمر إنها شهدت كيف حولت الانفلات الأمني بورتلاند إلى منطقة حرب موبوءة بالجريمة. وفي منشور لها شكرت النائبة الجمهورية السابقة عن ولاية أوريغون الرئيس ترامب على اتخاذه إجراءات لحماية مرافق دائرة الهجرة واستعادة عظمة أمريكا.

وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب قوات الحرس الوطني حيث أمر في وقت سابق من هذا العام الحرس بالانتشار في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن. وتضمن الأمر الرئاسي نشر ألفي فرد فيدرالي في لوس أنجلوس للتعامل مع الاضطرابات التي اندلعت بسبب مداهمات للمهاجرين غير الشرعيين. واستمرت الاشتباكات لعدة أيام واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. لكن قاضياً فيدرالياً في كاليفورنيا رفض نشر القوات وأصدر حكماً بأن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس غير قانوني وينتهك قانون بوس كوميتاتوس الذي يحد من سلطة الحكومة الفيدرالية في استخدام القوة العسكرية في الشؤون الداخلية. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لدى الرئيس أسس قانونية مختلفة لنشر القوات الفيدرالية في ولاية أوريغون.