مشتريات الأجانب بالأسهم تحدث تحولاً تاريخياً وتتفوق على المحليين لأول مرة

شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسية نشاطا شرائيا تاريخيا من قبل المستثمرين الأجانب من خارج دول الخليج خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر حيث استحوذوا على ما يقارب نصف إجمالي عمليات الشراء وهو أعلى معدل مسجل على الإطلاق متجاوزين للمرة الأولى حصة المستثمرين المحليين في التداولات.

جاء هذا الإقبال القياسي من المستثمرين الأجانب في أعقاب الأنباء التي تشير إلى توجه الجهات التنظيمية في السوق المالية نحو تخفيف القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالسوق وهو ما قد يفتح الباب أمامهم لامتلاك حصص أغلبية في تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.

وتكشف بيانات السوق المالية الرسمية أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نسبة 48.98% من إجمالي قيمة المشتريات متفوقين بذلك على المستثمرين السعوديين الذين بلغت حصتهم 48.6% وترجمت هذه النسب إلى قيمة مشتريات للأجانب بلغت نحو 19.275 مليار ريال مقابل مشتريات للسعوديين بقيمة 19.127 مليار ريال.

وبلغ إجمالي قيمة عمليات الشراء في السوق الرئيسية خلال الأسبوع الماضي حوالي 39.35 مليار ريال وقد أظهرت الأرقام أن المستثمرين الأجانب كانوا مشترين صافين بفارق يناهز 5.829 مليار ريال في حين سجل المستثمرون السعوديون صافي مبيعات بلغ نحو 6.05 مليار ريال.

وكان مسؤول في هيئة السوق المالية قد أوضح في تصريحات صحفية أن الهيئة تقترب من اتخاذ قرار قد يصدر قبل نهاية العام الحالي يقضي بتخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب والتي تحدد سقف الملكية حاليا عند 49% دون أن يحدد السقف الجديد الذي سيتم السماح به.

ويعتقد أن مثل هذا القرار في حال إقراره سيسهم بشكل مباشر في تعزيز وزن الأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية مثل مؤشر MSCI حيث إن شركات المؤشرات العالمية عادة ما تقلص أوزان الشركات التي تفرض قيودا على الملكية ومن شأن إزالة هذه القيود جذب المزيد من الاستثمارات من قبل مديري الصناديق العالمية.