تثبيت الإيجار ينقذ استقرار الأسر محدودة الدخل من شبح الغلاء

أكد الخبير في الشأن العقاري وتطوير المشاريع داود المقرن أن الإجراءات الهادفة إلى تثبيت أسعار الإيجارات تمثل عاملا أساسيا في دعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي خصوصا للأسر التي تعتمد على دخول متوسطة أو منخفضة حيث تمنحها هذه القرارات شعورا بالأمان المالي وتساعدها على التخطيط لمستقبلها بثقة أكبر.

ويساهم هذا التوجه في تنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقارية ويضع إطارا واضحا يضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء الأمر الذي ينعكس إيجابا على استدامة القطاع. فمن خلال وضع سقف للزيادات الإيجارية يتم الحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالسوق وتؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار.

كما يرى المقرن أن استقرار الإيجارات يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق توازن ضروري بين حجم الوحدات السكنية المعروضة للإيجار ومستوى الطلب الفعلي عليها. هذا التوازن من شأنه أن يخلق بيئة صحية ومستدامة في سوق الإيجارات تخدم جميع الأطراف وتدعم النمو المنظم للقطاع العقاري ككل.

إن توفير السكن المستقر للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط لا يعتبر فقط حاجة أساسية بل هو أيضا ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي. فعندما تطمئن الأسر إلى أن تكلفة سكنها لن تتغير بشكل مفاجئ فإن ذلك يمكنها من تخصيص مواردها المالية بشكل أفضل لتلبية احتياجاتها الأخرى مثل التعليم والصحة.