إسرائيل تمرر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة أولى تثير جدلاً واسعاً
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ويمثل هذا التشريع الذي يدفعه بقوة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خطوة تصعيدية جديدة في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ويأتي الدفع بهذا القانون اليميني المتطرف في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية والذي بدأ في أكتوبر 2023 وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع النطاق بين السكان الفلسطينيين ويعتبر هذا المسعى جزءا من أجندة الحكومة الحالية التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وخلال جلسة لجنة الأمن القومي أصر بن غفير على المضي قدما في مناقشة القانون رافضا مقترحات من مقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل النقاش حوله وأكد بن غفير أن هذا القانون مسألة وقت وأن الهدف منه هو إيجاد رادع قوي وفرض أقصى عقوبة على السجناء الفلسطينيين.
ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات التي شكلت الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب عوتسما يهوديت بزعامة بن غفير في أواخر عام 2022 مما يعكس التزامات سياسية مسبقة بين أطراف التحالف الحكومي لتمرير مثل هذه التشريعات المتشددة.
وسبق أن وافق الكنيست في مارس 2023 على القراءة الأولية لمشروع قانون مشابه يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وهو التشريع الذي حظي بدعم من نتنياهو أيضا مما يظهر أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة بل هي محاولة مستمرة من قبل اليمين المتطرف لفرضها.
وينص التشريع المقترح على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي إذا كان الدافع وراء الفعل هو الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية أو بهدف الإضرار بإسرائيل وهي صياغة فضفاضة تفتح الباب أمام تفسيرات واسعة.