التستر التجاري يطيح بمواطن ومقيم في قطاع الإيواء السياحي والوزارة تشهر بهما

أعلنت الجهات المعنية ثبوت تورط مواطن سعودي في قضية تستر تجاري واسعة النطاق بقطاع تأجير الوحدات السكنية حيث مكن مقيما من إدارة هذا النشاط الاقتصادي بالكامل لحسابه الخاص دون وجود أي ترخيص استثماري نظامي يسمح له بذلك وهو ما يعد خرقا صريحا للأنظمة المعمول بها.

اتضح من خلال التحقيقات أن المقيم كان يدير نشاط تأجير العقارات السكنية بشكل مستقل تماما مستغلا اسم المواطن وسجله التجاري. وكان المقيم يتصرف كمالك فعلي للنشاط حيث يستحوذ على كافة الأرباح والإيرادات الناتجة عن عمليات التأجير دون أن يكون حاصلا على رخصة استثمار أجنبي تخوله ممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية في البلاد.

تمثلت مخالفة المواطن في تمكين الوافد من استخدام اسمه وتراخيصه التجارية لتأسيس وإدارة النشاط. وثبت أن دوره كان صوريا فقط حيث غاب الإشراف المباشر والتبعية الإدارية من جانبه مما أتاح للمقيم السيطرة الكاملة على العمليات وإدارتها لصالحه الشخصي وهو ما يخالف جوهر نظام مكافحة التستر التجاري.

وبناء على هذه الوقائع فإن تصرفات الطرفين تشكل مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر الذي يهدف إلى تنظيم البيئة التجارية ومنع الممارسات غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخلق منافسة غير عادلة في السوق.