الخريف يطلق من فيتنام شراكات جديدة بالتصنيع المتقدم والسيارات والأغذية

انطلقت زيارة رسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية حيث يترأس وفدا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين. تهدف هذه الزيارة التي تستمر حتى الثلاثين من سبتمبر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الشراكة في القطاعين الصناعي والتعديني بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة لتعميق الروابط الاقتصادية الثنائية خصوصا في مجالات حيوية تشمل التصنيع المتقدم والابتكار وصناعة السيارات والأغذية. وتسعى المباحثات إلى تحقيق توافق استراتيجي بين الاقتصاد الصناعي الفيتنامي وأهداف التحول الاقتصادي التي تتبناها رؤية المملكة 2030. ويمتلك البلدان مزايا اقتصادية تنافسية حيث تتكامل قدرات فيتنام التصنيعية وخبراتها في قطاعات استراتيجية مع تركيز المملكة على استغلال ثرواتها المعدنية وتوطين تقنيات التصنيع الحديثة.

ويستهل الوزير الخريف جدول أعماله في العاصمة هانوي بعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الفيتنامية. ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء بوي ثانه سون ووزير الصناعة والتجارة نغوين هونغ دين بالإضافة إلى وزير العلوم والتكنولوجيا نجوين مانه هونغ. ستركز هذه اللقاءات على توسيع نطاق الشراكات الصناعية وتبادل الخبرات في مجال التقنيات والحلول الصناعية المبتكرة.

ولتمكين القطاع الخاص في البلدين من بناء شراكات استثمارية فاعلة من المقرر أن يرأس الوزير اجتماعا مهما للطاولة المستديرة. ينظم هذا الاجتماع بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية لمناقشة الفرص النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة. كما يتضمن جدول الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع شركات فيتنامية رائدة مثل شركة VINFAST وشركة Vinafood وشركة LILAMA Corporation إلى جانب لقاء مع جمعية فيتنام للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي.

وترتبط المملكة العربية السعودية وفيتنام بعلاقات اقتصادية متينة شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية. وقد لعبت اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة التي تأسست عام 2006 دورا محوريا في تعزيز هذا التعاون. وتشير الأرقام إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 9.58 مليار ريال في 2016 ليصل إلى 14.11 مليار ريال في 2024. وتعد فيتنام وجهة مهمة للاستثمارات السعودية التي يتجاوز حجمها 1.92 مليار دولار.

وستركز المباحثات خلال الزيارة على تعزيز التعاون في مجالات محددة مثل تطوير سلاسل إمداد صناعة السيارات وإنتاج الأغذية الحلال وتنمية المدن الصناعية وتبني ممارسات التصنيع المتقدم. وتقدم المملكة للشركات الفيتنامية بيئة استثمارية جاذبة بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات وبنيتها التحتية المتطورة وأسعار الطاقة التنافسية بالإضافة إلى الأطر التنظيمية والتشريعية المستقرة والقوة البشرية الشابة المؤهلة ما يجعلها بوابة مثالية لوصول المنتجات الفيتنامية إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم.