ضحايا الابتزاز.. متى يحق لكم قانونًا المطالبة بتعويض وما هي شروطه

أوضح الخبير القانوني الشمري في تصريحات إعلامية له أن الإطار القانوني المطبق قبل اعتماد نظام المعاملات المدنية كان يمنح الضحايا حقوقا تنقسم إلى شقين رئيسيين. وأشار إلى أن هذا النظام السابق كان يضمن للطرف المتضرر حقوقا عامة تفرضها الدولة إلى جانب حقوق خاصة تتعلق بالجانب الشخصي للضحية.

وفصل الشمري طبيعة الحق العام موضحا أنه كان يشمل مجموعة من العقوبات التي تهدف لردع الجاني وحماية المجتمع. وتضمنت هذه الإجراءات العقابية التعزير والسجن وفرض الغرامات المالية حيث كانت تمثل الجانب العام من القضية الذي تتولاه الجهات القضائية المختصة.

أما فيما يتعلق بالشق الآخر وهو الحق الخاص فقد كان يمنح للضحية صلاحية المطالبة بعقوبة موازية أو مقاربة للضرر الذي لحق به. وكان هذا الحق يتيح للطرف المتأثر مباشرة مساحة للمطالبة بما يراه مناسبا كتعويض أو إجراء يتناسب مع حجم الأذى الذي تعرض له.