ضبط مقيم متلبساً بجريمة تلويث البيئة بمواد خرسانية في المدينة المنورة
أعلنت الجهات المعنية بحماية البيئة عن فرض عقوبات مالية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة أي نشاط أو القيام بفعل يلحق الضرر بالتربة بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تصل قيمة الغرامة في حدها الأقصى إلى عشرة ملايين ريال ويستهدف هذا الإجراء الحاسم حماية الأراضي والموارد الطبيعية من التدهور والتلوث.
وتشمل المخالفات التي تستوجب هذه العقوبة مجموعة واسعة من الممارسات السلبية التي تؤثر على سلامة التربة ويأتي في مقدمتها تلويث التربة بأي شكل من الأشكال أو إتلاف خواصها الطبيعية والكيميائية مما يفقدها قدرتها على الإنتاج ويضر بالنظام البيئي المحيط بها.
وأكدت المصادر أن القانون لا يفرق بين الأضرار الناتجة عن قصد أو تلك التي تحدث نتيجة إهمال حيث إن أي فعل يؤثر سلبًا على إمكانية الانتفاع بالتربة واستغلالها بالشكل الأمثل سيدخل ضمن نطاق تطبيق هذه الغرامة المشددة والهدف هو ردع الأفراد والمنشآت على حد سواء عن الاستهانة بأهمية سلامة التربة.
ويأتي هذا التوضيح ليؤكد على أن العقوبة المالية البالغة عشرة ملايين ريال كحد أقصى ستطبق على كل من يتسبب في إلحاق الضرر بالتربة أو التأثير على خصائصها الفيزيائية ويعد هذا التحذير جزءا من منظومة متكاملة من التشريعات البيئية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على المكونات الحيوية للبيئة المحلية.