البنوك السعودية تتجه بقوة نحو الديون الدولارية في تحول لافت ترصده فيتش

أشار تقرير حديث صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى تحول ملحوظ تقوده البنوك السعودية في أسواق الدين لمنطقة مجلس التعاون الخليجي حيث يتجه التركيز بشكل متزايد نحو أدوات الدين الثانوية المقومة بالدولار ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج بقوة حتى عام 2026.

يأتي هذا التوجه استجابة مباشرة للنمو القوي في قطاع التمويل والحاجة المتزايدة لتعزيز قواعد رأس المال لمواجهة المتطلبات التنظيمية التي تزداد صرامة. وقد شكلت الأدوات الثانوية نسبة متنامية من إجمالي الإصدارات الجديدة التي طرحتها البنوك لتلبية الطلب المرتفع على الائتمان وتغطية الزيادات المرتقبة في الاحتياطيات الرأسمالية.

خلال العام الجاري تجاوز حجم إصدارات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل حاجز 55 مليار دولار وهو رقم يفوق إجمالي الإصدارات لعام 2024 البالغ 36 مليار دولار وحجم الاستحقاقات المقررة لعام 2025 والتي تقدر بنحو 23 مليار دولار. وتستحوذ البنوك السعودية على النصيب الأكبر من هذه الإصدارات بأكثر من النصف وبقيمة بلغت 29.3 مليار دولار شملت 11.7 مليار دولار ضمن أدوات الشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية.

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الإقبال السعودي على إصدارات الديون الدولارية الثانوية إلى تفوق معدلات نمو التمويل على نمو الودائع وهو ما أدى إلى تآكل في الاحتياطيات الرأسمالية خلال السنوات الماضية. ويتوقع أن يصل نمو الائتمان في القطاع المصرفي السعودي إلى 12% في عام 2025 ليكون بذلك الأعلى بين القطاعات المصرفية الخليجية مع استمرار هذا النمو القوي في عام 2026.

تساهم القواعد التنظيمية القادمة لرأس المال في زيادة هذا التوجه ومن ضمنها تطبيق احتياطي معاكس للدورة الاقتصادية بنسبة 1% بدءاً من مايو 2026 بالإضافة إلى فرض قواعد رأسمالية أكثر تشدداً لمواجهة مخاطر أسعار الفائدة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تفرض ضغوطاً إضافية على الاحتياطيات الرأسمالية وقد تؤثر على تصنيفات الجدوى لبعض المصارف.

وفي سياق متصل تزيد مشاركة البنوك المتنامية في تمويل مشاريع رؤية 2030 من الضغط على نسب رأس المال حيث تجذب هذه المشاريع أوزاناً أعلى للمخاطر وفقاً لقواعد بازل 3 النهائية مما يعزز الحاجة لتقوية نسب حقوق الملكية المشتركة من الفئة الأولى.

بهدف تحقيق توازن أكبر في هياكلها الرأسمالية أصدرت المصارف السعودية هذا العام ما يقارب 6 مليارات دولار من ديون الشريحة الثانية. ويساعد هذا النوع من الإصدارات على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية في حين أن إصدارات الشريحة الأولى الإضافية عادة ما يستوعبها المستثمرون المحليون والإقليميون.

وتشير التوقعات إلى أن زخم الإصدارات سيظل قوياً خلال عام 2026 مدفوعاً باستحقاق ديون تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار والحاجة المستمرة للتمويل إلى جانب التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة. كما أن نحو 1.8 مليار دولار من أدوات الشريحة الأولى الإضافية ستصل إلى أول مواعيد استدعاء لها في ذلك العام ومن المرجح أن يتم استدعاؤها وإعادة تمويلها بفضل ظروف السوق المواتية.