مجلس شؤون الأسرة يثمن توجيهات القيادة لتحقيق التوازن بالقطاع العقاري السعودي

أعلن مجلس شؤون الأسرة عن دعمه الكامل ومباركته للتوجيهات العليا التي صدرت مؤخرا بهدف إعادة هيكلة وتنظيم القطاع العقاري في العاصمة الرياض حيث تستهدف هذه الإجراءات القانونية والتنظيمية الجديدة إيجاد حالة من الاستقرار والتوازن في السوق العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

تأتي هذه الإشادة من المجلس في سياق الجهود الرامية لضبط آليات السوق العقاري بالعاصمة ومعالجة التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على سكن مناسب بأسعار عادلة وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل يمنع الممارسات غير العادلة ويحفظ حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.

وأوضح المجلس أن هذه التوجيهات السامية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي في الرياض من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة إن وضع ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة للقطاع العقاري يساهم بشكل مباشر في الحد من النزاعات المحتملة بين المؤجرين والمستأجرين ويوفر مرجعية نظامية لحل أي خلافات قد تنشأ.

ويعكس تأييد المجلس لهذه الخطوات التنظيمية الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات المعنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مدينة الرياض حيث يعتبر استقرار السوق العقاري ركيزة أساسية لنمو المدينة الاقتصادي والاجتماعي وجذب الاستثمارات والكفاءات البشرية.