هيئة العقار تعلن أحكاماً جديدة تضبط السوق وتحقق التوازن بين المالك والمستأجر

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن التشريعات الجديدة التي تنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العقارات والمستأجرين تشكل نقطة تحول جوهرية في مسيرة تطوير القطاع العقاري بالمملكة وهي خطوة استراتيجية نحو إرساء بيئة إيجارية أكثر استقرارا وتحقيقا للتوازن المنشود في السوق.

تهدف هذه الأحكام التنظيمية في المقام الأول إلى إيجاد معادلة متوازنة تحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية فالقواعد الجديدة تعمل على حماية استثمارات الملاك العقاريين وتضمن لهم بيئة تشغيلية واضحة وفي الوقت نفسه تصون حقوق المستأجرين وتوفر لهم الحماية اللازمة من أي ممارسات غير عادلة مما يساهم في بناء الثقة المتبادلة.

وتمثل هذه التطورات التشريعية مرحلة جديدة تنتقل بالقطاع الإيجاري من الأطر التقليدية إلى مرحلة أكثر احترافية وشفافية فوجود قواعد محددة وملزمة للجميع يقلل من احتمالية نشوء الخلافات ويسهل حلها في حال وقوعها الأمر الذي ينعكس إيجابا على السوق بأكمله ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أن استقرار قطاع الإيجارات يعد ركيزة أساسية لاستقرار السوق العقاري ككل فعندما تكون العلاقة بين المؤجر والمستأجر محكومة بأنظمة واضحة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الموثوقية في السوق ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في بناء وتطوير الوحدات السكنية والتجارية لتلبية الطلب المتنامي.