ضبط الإيجارات.. “هيئة العقار” تكشف شرط تعميمه على كافة مناطق المملكة
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عن صدور حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين. وأكد المفرج أن هذه التنظيمات الحديثة مصممة خصيصا لتعزيز استقرار السوق العقاري والعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية المتاحة.
وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الإجراءات يتمثل في كبح جماح التضخم الذي شهده القطاع العقاري مؤخرا عبر تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب. فمن المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تشجيع الملاك على طرح عقاراتهم الشاغرة في السوق مما يزيد الخيارات المتاحة أمام الباحثين عن سكن.
وتعمل هذه القرارات على إرساء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة للملاك والمستأجرين على حد سواء من خلال توضيح الحقوق والواجبات لكل طرف. هذا الوضوح التعاقدي من شأنه أن يقلل من النزاعات المحتملة ويسهل التعاملات مما ينعكس إيجابيا على حركة السوق العقاري بأكمله.
وأشار المفرج إلى أن التأثير المباشر لهذه التشريعات الجديدة سيظهر في صورة زيادة ملموسة في حجم المعروض العقاري. هذه الزيادة ستؤدي بطبيعتها إلى استقرار الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة في قيم الإيجارات وبالتالي المساهمة في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.