هيئة العقار تعلن حزمة تنظيمات جديدة تدخل بسوق الإيجار مرحلة التوازن
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق حزمة من الأحكام النظامية الجديدة التي تستهدف تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري بشكل شامل حيث يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في القطاع العقاري وتعزيز مستوى الاستقرار في العلاقات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.
وعلى مستوى كافة مدن المملكة تم اعتماد قاعدة التجديد التلقائي كخيار أساسي للعقود السارية مما يعزز الاستقرار للمستأجر كما شددت التنظيمات الجديدة على إلزامية توثيق جميع عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية المخصصة لذلك بهدف زيادة الشفافية والموثوقية وبناء علاقة متوازنة وواضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتضمنت التحديثات التنظيمية تدابير محددة لمدينة الرياض تهدف إلى التحكم في ديناميكيات السوق المحلي حيث تقرر إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات كما نصت الأحكام على تثبيت أجرة العقارات التي تصبح شاغرة عند قيمتها الحالية لمدة تمتد إلى خمس سنوات قادمة وهي خطوة استباقية لضمان استقرار السوق.
وتهدف هذه الضوابط إلى حماية حق المستأجر في الاستقرار سواء كان سكنيا أم تجاريا وفي المقابل تكفل للمؤجر حقه في ملكيته ضمن إطار قانوني وتشريعي واضح المعالم وينتظر أن تؤدي هذه المنظومة الجديدة إلى رفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري الإيجاري.
كذلك تم وضع ضوابط واضحة للحالات التي يحق فيها للمؤجر في مدينة الرياض عدم تجديد العقد مما يقلل من احتمالية نشوء خلافات ويوفر مرجعية نظامية لكلا الطرفين الأمر الذي يصب في مصلحة خلق سوق إيجاري أكثر نضجا واستدامة.