ضوابط جديدة للمؤجر والمستأجر.. صدور موافقة رسمية بأمر من ولي العهد
أقرت ضوابط جديدة تنظم عملية تجديد عقود الإيجار السكنية في مختلف أنحاء المملكة حيث أصبح العقد يتجدد بشكل تلقائي ما لم يبادر أحد الطرفين سواء المؤجر أو المستأجر بإبلاغ الطرف الآخر برغبته في عدم المتابعة وذلك قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ نهاية العقد المتفق عليه.
وفيما يخص العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض فقد تم وضع تنظيم خاص يلزم المؤجر بتجديد العقد في حال أبدى المستأجر رغبته في ذلك ويمنعه من الامتناع عن التجديد إلا في حالات محددة تتيح له المطالبة بالإخلاء وتشمل هذه الحالات ثلاث ظروف استثنائية أولها إذا تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار المستحقة عليه.
والحالة الثانية التي تتيح للمالك في الرياض طلب الإخلاء هي ثبوت وجود عيوب إنشائية جوهرية في العقار تؤثر بشكل مباشر على سلامته وسلامة الساكنين ويجب أن يثبت ذلك بتقرير فني معتمد صادر عن جهة حكومية مختصة نظاما أما الحالة الثالثة فتتعلق برغبة المالك في استعادة الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ويستثنى من قاعدة التجديد التلقائي العامة بعض الحالات الخاصة حيث لا تنطبق هذه الأحكام على العقود محددة المدة التي يتبقى على انتهائها تسعون يوما أو أقل عند بدء نفاذ هذه الضوابط وكذلك لا تنطبق في حالة العقود التي يتفق طرفاها بالتراضي على إنهائها بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.
وقد منحت الهيئة العامة للعقار صلاحية زيادة مدة الإشعار المنصوص عليها في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة العقد ونوعه كما يمتلك مجلس إدارة الهيئة السلطة في تحديد ضوابط ومعايير إضافية أو إقرار حالات أخرى تضاف إلى الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار في مدينة الرياض.