إيقاف زيادة الإيجارات رسمياً.. بشرى للمستأجرين تنهي فوضى الأسعار الجنونية

في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وإعادة الاستقرار إليه صدر قرار بوقف الزيادة السنوية في عقود الإيجار السكنية بمدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات قادمة. هذا القرار يهدف إلى إنهاء حالة التقلبات السعرية غير المنطقية التي شهدها السوق مؤخرا وإرساء مبادئ التوازن والشفافية لحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء وإعادة بناء الثقة المفقودة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

جاء هذا التحرك التنظيمي لمواجهة الممارسات السلبية التي انتشرت في السوق حيث عمد بعض المؤجرين والمكاتب العقارية إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي مبرر قانوني أو اقتصادي. وقد تم ذلك من خلال استغلال العقود غير الموثقة أو التحايل لرفع قيمة العقارات القديمة مما أدى إلى فقدان الثقة وتحويل السوق العقاري في العاصمة إلى ساحة للمضاربات بدلا من كونه قطاعا استثماريا منتجا ومستقرا.

على الرغم من الترحيب الواسع بهذا القرار في الرياض إلا أن هناك مخاوف متزايدة بدأت تظهر في باقي مناطق المملكة خاصة في المدن الكبرى مثل جدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وتتعالى الأصوات المطالبة بتعميم هذا الإجراء ليشمل كافة المدن لمنع تكرار الفوضى السعرية فيها حيث يخشى المواطنون أن يؤدي استثناء هذه المدن إلى دفع السكان للبحث عن استقرار إيجاري في مناطق أخرى.

التشريعات الجديدة تضمنت آليات واضحة لضبط السوق العقاري تشمل تثبيت قيمة الإيجار ومنع أي زيادة عند تجديد العقود القائمة وتجريم امتناع المالك عن التجديد دون سبب مشروع. كما فرضت الأحكام على الملاك توثيق جميع العقود إلكترونيا عبر المنصات المعتمدة ووضعت غرامات مالية رادعة على المخالفين قد تصل إلى اثني عشر ضعفا لقيمة الإيجار السنوي مما يعكس جدية التوجه الحكومي نحو تنظيم القطاع.

يمكن للمملكة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ففي بريطانيا على سبيل المثال يتم ربط الزيادات الإيجارية بمعدل التضخم العام مع وجود مجالس محلية متخصصة لحل النزاعات. أما في فرنسا فقد تم اعتماد نظام الإيجار المرجعي الذي يضع سقفا أعلى لقيمة الإيجارات في المناطق التي تشهد طلبا مرتفعا وقد ساهمت كلتا التجربتين في حماية المستأجرين من التقلبات الحادة للأسعار.

تقف الهيئة العامة للعقار الآن أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على تطبيق هذه التوجيهات بفعالية ودقة وإغلاق كافة الثغرات التي قد يستغلها البعض للتحايل على القرار تحت ذرائع مختلفة مثل الترميمات الإنشائية أو التحسينات الوهمية. القيادة تتابع تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر وينتظر المجتمع أن تنجح هذه الخطوة في ردم فجوة الثقة بين المواطن والسوق العقاري.