إجراءات جديدة بالرياض تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحفظ حقوق الطرفين

في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط وتنظيم سوق الإيجار العقاري في العاصمة السعودية الرياض أعلن مجلس الوزراء عن إقرار حزمة من الأحكام النظامية الجديدة التي جاءت استجابة لتوجيهات صدرت من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتسعى هذه الإجراءات التي أُقرت بموجب مرسوم ملكي كريم إلى معالجة الاختلالات القائمة في السوق العقاري المحلي بالمدينة وإعادة التوازن المفقود بما يخدم مصالح كافة الأطراف المعنية في القطاع.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحزمة التنظيمية في وضع إطار قانوني واضح يضمن قيام علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة بين أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء مما يساهم في تعزيز الاستقرار والثقة في قطاع الإيجارات السكنية والتجارية.