إيقاف زيادة إيجارات الرياض السنوية لمدة 5 سنوات بتوجيه من ولي العهد
في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستقرار المعيشي والتجاري في العاصمة أقر مجلس الوزراء مرسوما ملكيا يقضي بتجميد الزيادات السنوية على قيم عقود الإيجار السكنية والتجارية داخل مدينة الرياض ويسري هذا القرار لمدة خمس سنوات كاملة اعتبارا من يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من سبتمبر عام 2025.
يستهدف هذا الإجراء التنظيمي بشكل مباشر إيجاد توازن في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ويضع حدا للارتفاعات المتتالية التي شهدها قطاع الإيجارات خلال الفترات الماضية ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابا على الأسر المقيمة في المدينة عبر تخفيف الأعباء المالية كما سيدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التجارية من خلال توفير بيئة تشغيلية مستقرة التكاليف.
يشمل نطاق تطبيق المرسوم الملكي جميع أنواع الوحدات العقارية المؤجرة سواء كانت شققا سكنية أو منازل أو مكاتب إدارية أو محلات تجارية وغيرها من العقارات التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة الرياض وسيتم تطبيق هذا التجميد على العقود الجديدة التي تبرم بعد تاريخ بدء سريان القرار وكذلك عند تجديد العقود القائمة خلال مدة الخمس سنوات المحددة.
يأتي هذا القرار استجابة للنمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده العاصمة وما يصاحبه من زيادة في الطلب على العقارات السكنية والتجارية ويهدف إلى الحفاظ على جاذبية الرياض كوجهة للعيش والعمل والاستثمار عبر ضمان عدم حدوث قفزات سعرية غير مدروسة قد تؤثر سلبا على استقرار السوق وعلى القدرة الشرائية للسكان.
وبموجب هذا التنظيم يلتزم ملاك العقارات بعدم فرض أي زيادة سنوية على قيمة الإيجار المنصوص عليها في العقد طوال فترة سريان القرار التي تمتد لخمسة أعوام مما يمنح المستأجرين رؤية واضحة وثابتة لمصاريفهم السكنية أو التجارية ويساهم في قدرتهم على التخطيط المالي طويل الأمد دون القلق من زيادات مفاجئة.