ضبط الإيجارات يعزز الاستقرار.. وخبراء يكشفون شرطاً وحيداً لضمان نجاح القرار
أُعلن في مدينة الرياض عن قرار حيوي يهدف إلى ضبط سوق الإيجارات العقارية حيث تقرر إيقاف الزيادة السنوية على عقود الإيجار السكنية والتجارية. وتأتي هذه الخطوة التي وصفها خبراء بأنها جوهرية بهدف حماية حقوق المستأجرين من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وكبح الممارسات التي تضر باستقرار السوق.
وفي سياق متصل حذر الخبير المالي عبدالحميد العمري من وجود ثغرات قد يُساء استخدامها لإضعاف القرار داعيا إلى تشديد الرقابة لأقصى درجة. وأشار العمري تحديدا إلى الفقرة التي تمنح المالك حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حال خضوع الوحدة العقارية لأعمال ترميم إنشائية أو هيكلية أثرت على قيمتها.
وأضاف العمري أن هذه الفقرة قد تتحول إلى ذريعة مفتعلة لدى بعض الملاك لزيادة الإيجار مجددا تحت غطاء التحسينات والترميمات وهو ما يتطلب آليات تحقق دقيقة ورقابة صارمة. كما نبه إلى أن النظام يجيز الاعتراض أيضا إذا كان آخر عقد إيجار أُبرم قبل عام 2024 أو في حالات أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ما يستدعي وضع ضوابط واضحة وشفافة لمنع تحول الاستثناءات إلى قاعدة.
من جانبه أوضح المستشار في السياسات الاقتصادية العامة أحمد الشهري أن القرار الجديد يستهدف بشكل مباشر ثلاث ممارسات رئيسية كانت سببا في رفع الأسعار دون مبرر. ومن ضمن هذه الممارسات استغلال بعض المؤجرين من الباطن والسماسرة للعقود غير الموثقة بالإضافة إلى دخول عقارات قديمة للسوق استُغلت لرفع القيم الإيجارية بشكل تدريجي فضلا عن قيام بعض المكاتب العقارية بتحريض الملاك على طلب زيادات سعرية.
ويرى خبراء أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسار حماية المستأجرين وتنظيم السوق العقاري في المملكة لكن نجاحه مرهون بمدى فاعلية التطبيق. وتقع على عاتق الجهات الرقابية الآن مسؤولية أكبر لمتابعة التنفيذ والتأكد من عدم استغلال بعض الفقرات كباب خلفي يعيد إنتاج الفوضى السعرية من جديد.