السجل العقاري يتجاوز حاجز المليون.. و3 ملايين عقار جديد قيد التسجيل

أعلن وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل عن إنجاز كبير في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري بالمملكة حيث نجح السجل العقاري في إصدار مليون سجل عقاري وتجاوز عدد العقارات المعلن عنها للتسجيل العيني ثلاثة ملايين قطعة عقارية في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح الحقيل أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة الراسخ بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق ويجسد دور السجل العقاري كمنصة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتعزز مكانة العقار كرافد اقتصادي وطني مهم ويتماشى هذا التطور مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة القطاع العقاري بما يرفع من مستوى الشفافية والموثوقية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يسهم بفاعلية في حفظ تاريخ العقارات ضمن سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية باستخدام أحدث التقنيات وأضاف أن إصدار مليون سجل يمثل قفزة نوعية نحو قطاع عقاري منافس ومستدام يواكب أفضل الممارسات العالمية التي تحقق بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار الدكتور محمد السليمان أن تحقيق هذا الرقم في فترة وجيزة يعد نقلة مهمة نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تتماشى مع طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز قوة القطاع العقاري السعودي وأشار إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك عبر حجيته المطلقة بعد مرور عام وبين الصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة وهو ما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.

ويعمل السجل العقاري على بناء منظومة متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة وتتواصل أعمال التوسع لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة ومن المخطط أن تشهد المرحلة القادمة توسعا في جميع المدن وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.