القطاع الخاص غير النفطي السعودي يقفز لمستويات قياسية مسجلاً أسرع وتيرة نمو

كشف مؤشر اقتصادي متخصص في قياس أداء مديري المشتريات عن تحقيق القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو له خلال ستة أشهر وذلك في شهر سبتمبر الماضي وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بارتفاع حاد في حجم الطلبات الجديدة وزيادة ملحوظة في الإنتاج.

وسجل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات بعد تعديله موسميا قفزة ليصل إلى 57.8 نقطة خلال شهر سبتمبر مقارنة بتسجيله 56.4 نقطة في شهر أغسطس وهو ما يمثل أقوى تحسن تشهده ظروف التشغيل في القطاع منذ شهر مارس.

وكانت الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات الجديدة هي المحرك الأساسي لهذا النمو حيث نجحت الشركات في الاستفادة من قوة الظروف السوقية السائدة وتمكنت من استقطاب عملاء جدد بفضل التنافسية في الأسعار التي تقدمها.

وساهم الطلب القوي بشقيه المحلي والدولي في ارتفاع المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر بعد أن كان عند مستوى 60.1 نقطة في أغسطس كما أدى ذلك إلى نمو الأعمال الجديدة القادمة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.

وأبرزت التحليلات الاقتصادية الواردة في التقرير متانة القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة مستفيدا في ذلك من قوة الطلب في السوق واستقرار معدلات التوظيف التي تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي.