الانتخابات الفلسطينية خلال عام.. عباس يعلن عن خطة لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن خطة شاملة للإصلاح والتطوير مؤكدا التزامه أمام الشعب الفلسطيني بخارطة طريق واضحة. وتشمل هذه الخطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عامة خلال عام واحد من انتهاء الحرب وتكليف الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر ليكون أساسا لعملية الانتقال من سلطة إلى دولة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تأكيد الرئيس على عزمه مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية وهي الالتزامات التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي.
وفي إطار التجهيز للانتخابات القادمة سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت. وشدد الرئيس على أنه سيُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والالتزامات الدولية والقانونية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.
وفي سياق الإصلاحات الداخلية وجه الرئيس الحكومة الفلسطينية لمواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع معايير اليونسكو على أن تنتهي هذه العملية خلال عامين وفقا للالتزامات الدولية. وأكد في هذا الصدد على التمسك بالهوية والثوابت الوطنية الفلسطينية وقيم السلام ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي.
وعلى الصعيد الاجتماعي أكد عباس التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم 4 لعام 2025 الذي يلغي كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وبناء على ذلك تم إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت مظلة واحدة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها لضمان مستوى لائق من الدعم.
وأوضح أنه بموجب هذا النظام الجديد فإن جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون ملزمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط. ودعا جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه. كما نوه الرئيس الفلسطيني بأن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحد.
ووجه الرئيس رسالة تحية وتقدير واحترام إلى الشعب الفلسطيني الذي صمد في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع في قطاع غزة. كما أشاد بالفلسطينيين في الضفة الذين يدافعون عن أرضهم ومقدراتهم ومقدساتهم أمام اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومخاطر الضم ورفضهم بكل قوة محاولات التدمير الممنهج للمقدرات الاقتصادية والبشرية ومحاولات تقويض مؤسسات دولة فلسطين التي تسعى لاستقلالها وسيادتها الوطنية.
وذكر أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحيات جسيمة والمضي قدما بلا تراجع نحو تحقيق أهداف الشعب في الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.