التدليس في بيع العقار المرمم.. خبير يكشف شرطا أساسيا لتجنب المساءلة القانونية

أكد خبير قانوني على أهمية الشفافية الكاملة في عمليات بيع وشراء العقارات محذرا من العواقب القانونية المترتبة على إخفاء معلومات جوهرية عن المشترين. وأوضح أن إبلاغ البائع للمشتري بوجود أعمال ترميم سابقة في العقار يعد عنصرا فاصلا في تحديد المسؤولية القانونية ويثبت حسن النية لدى الطرفين.

وفي المقابل فإن إخفاء البائع لعمليات الترميم يعتبر تدليسا يمنح المشتري الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويجب على المشتري فور اكتشافه لهذه الإصلاحات المخفية أن يبادر فورا بإبلاغ الجهات المختصة وعدم التهاون في ذلك لحفظ حقوقه كاملة.

وشدد الخبير على أن الإفصاح الصريح من قبل البائع عن أي تعديلات أو إصلاحات كبرى أجريت على العقار ينفي تماما شبهة التدليس أو الغش. فبمجرد علم المشتري وقبوله بالوضع الراهن للعقار بما فيه من ترميمات يصبح البيع سليما من الناحية القانونية ولا يمكن الطعن فيه لاحقا بهذا السبب.

ويعتبر القانون مثل هذا الإخفاء عيبا جوهريا في العقد لأنه يؤثر على قرار المشتري ورغبته في الشراء بالسعر المتفق عليه. وبالتالي فإن عدم الإفصاح عن الترميمات قد يؤدي إلى فسخ العقد أو مطالبة المشتري بتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذا الإخفاء المتعمد.