ميزانية السعودية 2026 تضخ 590 مليار ريال لتعزيز تملك المواطنين للمساكن

أظهر تقرير الميزانية العامة للمملكة لعام 2026 الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية لدفع عجلة قطاع الإسكان وتعزيز قدرة الأسر على امتلاك المسكن الأول. ويأتي هذا الدور ضمن مسار متكامل يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر بناء قطاع سكني مستدام يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

أوضحت البيانات الواردة في التقرير أن جهود الصندوق أسفرت عن استفادة ما يزيد على 841 ألف مواطن ومواطنة من برامج الدعم السكني خلال الفترة الممتدة من يونيو 2017 حتى نهاية النصف الأول من عام 2025. وبلغ إجمالي التمويل المقدم لهم ما يتجاوز 590 مليار ريال مما يعكس حجم الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع الحيوي. وفي سياق متصل تم ضخ ما يقارب 6.2 مليار ريال إضافية بهدف دعم هؤلاء المستفيدين وتيسير إجراءات تملكهم لمنازلهم.

لا تقتصر جهود الصندوق على التمويل المباشر للمواطنين بل تمتد لتشمل دعم جانب العرض في السوق العقاري. ويتم ذلك من خلال برنامج تطوير الذي يعد المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري حيث قدم الصندوق من خلاله الدعم لأكثر من 40 شركة متخصصة في التطوير والمقاولات. وقد أثمر هذا التعاون عن إنشاء ما يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية خلال عامين وهو ما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق وضمان توفير منتجات سكنية ذات جودة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستفيدين.

وفي إطار المبادرات المستمرة لدعم الأسر المستحقة يواصل الصندوق تقديم الدعم عبر برنامج التمويل المدعوم بالتملك. وقد كشفت الأرقام أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج وحده بلغ حوالي 38,530 مستفيدا منذ انطلاقه في يوليو 2022 وحتى نهاية النصف الأول من 2025 مما يؤكد فعالية المبادرات الموجهة لرفع نسبة التملك السكني في المملكة.

تعكس هذه المؤشرات مجتمعة الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى التي يتبناها صندوق التنمية العقارية والتي تجمع بين التمويل المباشر للأفراد وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية. إن هذا المسار المتكامل يعزز من الدور المتنامي للصندوق في بناء قطاع سكني مستدام ويسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى جودة الحياة للأسر السعودية.