هيئة العقار تكشف حقيقة مفاجئة: نصف المؤجرين بالمملكة يملكون وحدة سكنية فقط

جرى التأكيد بشكل قاطع على أن تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية عبر الشبكة الإلكترونية إيجار يمثل الإجراء النظامي الوحيد المعتمد قانونا وهذا الالتزام الصارم بالأحكام المنظمة للقطاع العقاري يشكل الضمانة الأساسية لصون حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية.

ويأتي هذا التشديد ليوضح أن أي اتفاقيات أو عقود إيجارية تبرم خارج هذا الإطار الرسمي المحدد تعتبر باطلة ولاغية من الناحية القانونية حيث تفقد أي حجية نظامية ولا يمكن الاعتداد بها أو الاستناد إليها أمام الجهات القضائية والتنفيذية وهو ما يجعلها مجرد اتفاقات شخصية تفتقر للغطاء التشريعي.

إن الهدف الأساسي من حصر التعاملات عبر منصة إيجار هو توفير مرجعية رسمية وموثوقة تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر على السواء وتساهم في تقليل النزاعات المحتملة وتضمن شفافية العلاقة التعاقدية منذ بدايتها وحتى نهايتها مما يخلق بيئة إيجارية آمنة ومستقرة.

ويعد استخدام المنصة تطبيقا مباشرا للتشريعات والأحكام الصادرة لتنظيم سوق الإيجار العقاري فمن خلالها يتم التأكد من أن جميع بنود العقد تتوافق مع القوانين السارية مما يمنع نشوء أي تعاملات غير نظامية قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح المتعاقدين.