تنظيم عمل المرافقين.. 4 مكاسب ضخمة تعزز الاقتصاد الوطني وسوق العمل

في تطور تنظيمي جديد تم منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات واسعة ومباشرة للتدخل في تحديد المقابل المالي لحالات وظيفية محددة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي الوزارة لإعادة هيكلة بعض السياسات العمالية وتستهدف بشكل خاص تنظيم الأجور وضمان تحقيق قدر أكبر من المساواة بين فئات معينة من العاملين في سوق العمل.

تتمحور السلطة المخولة للوزير حول هدف رئيسي وهو تحقيق المساواة الكاملة في الأجر بين المرافق والعامل الوافد. وبموجب هذا التفويض الرسمي سيتم وضع الآليات اللازمة لضمان أن يكون المقابل المالي الذي يتقاضاه المرافق مساوياً تماماً للأجر المحدد للوافد الذي يشغل وظيفة مماثلة أو يعمل في نفس الظروف الوظيفية.

عملية تحديد الأجور لن تتم بشكل عشوائي بل ستستند إلى دراسة دقيقة ومعايير واضحة. وتشمل صلاحيات الوزير في هذا الشأن الأخذ في الاعتبار مجموعة من الثوابت الرئيسية التي تمثل أساس هياكل الرواتب بشكل عام. وإلى جانب ذلك سيتم النظر بعناية في المتغيرات المرتبطة بطبيعة بعض الوظائف التي تتطلب مهارات خاصة أو خبرات معينة أو التي تختلف في درجة صعوبتها ومسؤولياتها.