التشريع في المملكة.. وزير العدل: الوضوح والمشاركة المجتمعية أساس منظومتنا القانونية الجديدة

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أن مسيرة التنمية الحقيقية والشاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطوير التشريعي والقانوني المستمر مشيرا إلى أن البيئة القانونية الحديثة تمثل الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي واجتماعي. وأوضح أن التحديثات في الأنظمة تعد محركا رئيسيا لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.

وتشكل منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منعطفا تاريخيا في مسيرة الإصلاحات القانونية. وتعتبر هذه المنظومة إحدى الدعائم الأساسية التي ستمكن مسيرة التنمية الشاملة من المضي قدما نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة.

وشدد الصمعاني على أن التطوير التشريعي لا يمكن فصله عن النهضة التنموية التي تشهدها البلاد. فالقوانين المحدثة والمتخصصة توفر الأرضية الصلبة التي تضمن استقرار التعاملات وتحفظ الحقوق وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يدفع عجلة الاقتصاد ويعزز من مكانة الدولة على الساحة الدولية.

وتهدف حزمة القوانين الجديدة إلى تعزيز مناخ الابتكار الوطني من خلال توفير إطار قانوني واضح وداعم للأفكار الجديدة والمشروعات الريادية. ويعمل هذا الإطار على تشجيع المبتكرين والمستثمرين على إطلاق طاقاتهم الإبداعية في بيئة تنظيمية محفزة وآمنة تضمن لهم حقوقهم وتوضح التزاماتهم.

إن إطلاق هذه التشريعات النوعية يعكس الرؤية العميقة للقيادة في بناء دولة حديثة ومجتمع حيوي. وتعتبر هذه الخطوة أساسية لتطوير البيئة العدلية وتحقيق الشفافية والعدالة الناجزة بما يخدم كافة أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال ويدعم مسيرة التقدم والازدهار.