الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز يوقع شخصين بقبضة الجهات الأمنية

أعادت الجهات المعنية التأكيد بشكل قاطع على ضرورة الامتثال الكامل للأنظمة البيئية في البلاد مشددة على أن اللوائح التنفيذية سارية المفعول وتطبق بحزم على كل من يخالفها. ويأتي هذا التشديد في إطار الجهود المستمرة لحماية الحياة الفطرية ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تهدد التوازن البيئي.

وفي تفاصيل العقوبات المالية المفروضة على المخالفين تم تحديد غرامة مالية ضخمة تصل إلى مئة ألف ريال كعقوبة رادعة لكل من يستخدم بنادق الشوزن المحظورة في عمليات الصيد. وتعتبر هذه المخالفة من أشد المخالفات نظرا للضرر الكبير الذي تلحقه هذه الأسلحة بالتنوع البيولوجي.

كما تضمنت قائمة العقوبات غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف ريال على كل شخص يمارس الصيد دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المختصة. ويعد هذا الإجراء ضروريا لتنظيم عملية الصيد وضمان ممارستها وفق الأطر القانونية المحددة.

إضافة إلى ذلك نصت اللوائح على فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال في حالة الصيد داخل المناطق التي يحظر فيها هذه الممارسة بشكل دائم أو موسمي. وتشمل هذه المناطق المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية الخاصة التي تهدف إلى توفير ملاذ آمن للكائنات الفطرية.