الابتزاز وقت المزاح.. متى يتحول الهزار إلى جريمة يعاقب عليها القانون

أوضح خبير قانوني أن ظاهرة الابتزاز عبر المنصات الرقمية أصبحت تأخذ أشكالا متنوعة وخطيرة حيث يستخدم البعض هذه الوسائل كسلاح لتهديد الآخرين. وأكد خلال مداخلة إعلامية أن مجرد التلويح بكشف معلومات سرية أو بيانات شخصية بهدف تحقيق غاية معينة يعد فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون حتى لو لم يتم النشر الفعلي للمعلومات.

وتطرق المختص إلى الدوافع المختلفة وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم مشيرا إلى أن بعض الحالات تنشأ عن رغبة الجاني في الحصول على مطلب محدد من الضحية سواء كان ماديا أو معنويا مقابل التكتم على أسراره. وفي حالات أخرى قد يكون الهدف هو الانتقام أو إلحاق الضرر بسمعة الشخص المستهدف عبر شبكات التواصل التي تتيح انتشارا واسعا وسريعا للمحتوى.

وشدد المصدر القانوني على أن أخطر ما في الأمر هو أن بعض الأشخاص قد يقدمون على أفعال الابتزاز من باب التجربة أو الطيش دون أن يدركوا حجم العواقب القانونية الوخيمة المترتبة على تصرفاتهم. ويعتقد هؤلاء أن التلميح بامتلاك معلومات حساسة مجرد وسيلة ضغط بسيطة بينما هو في حقيقة الأمر يمثل تهديدا صريحا يضعهم تحت طائلة المسؤولية الجنائية الكاملة.

وأشار إلى أن الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت على ضعاف النفوس ممارسة هذا النوع من الجرائم حيث يتم استغلال المحادثات الخاصة أو الصور الشخصية لتحويلها إلى أداة ضغط وتهديد. وأكد أن هذه الأفعال لم تعد تقتصر على طلبات مالية بل تطورت لتشمل إجبار الضحايا على القيام بأمور ضد إرادتهم خوفا من الفضيحة وانتشار خصوصياتهم على الملأ.