المقابل المالي لعمل المرافقين.. قرار جديد يمنح وزير الموارد البشرية سلطة تحديده

أصدر مجلس الوزراء قرارا جديدا يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار الهام بعد سلسلة من المراجعات والمداولات التي شملت عددا من الأوامر والمراسيم والقرارات التنظيمية السابقة لضمان اتساق الإجراءات الجديدة مع الإطار القانوني العام.

ويهدف القرار إلى إضافة سلطة تحديد المقابل المالي إلى الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء وهو القرار رقم 585 الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب تقدم به وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد تم النظر في هذا الطلب بناء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72464 بتاريخ السابع من شوال لعام 1445 هجريا والتي تضمنت برقية الوزير التي حملت الرقم 136319 بتاريخ التاسع والعشرين من رمضان لعام 1445 هجريا.

وقد استند المجلس في قراره إلى مراجعة شاملة لعدد من التشريعات حيث تمت دراسة المرسوم الملكي رقم م/8 الصادر في الخامس والعشرين من شهر رجب لعام 1415 هجريا وكذلك الأمر السامي الذي يحمل الرقم 36568 والصادر بتاريخ السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1437 هجريا.

كما شملت المراجعات قرارين سابقين لمجلس الوزراء الأول هو القرار رقم 96 الصادر في الرابع والعشرين من رجب لعام 1415 هجريا بالإضافة إلى القرار رقم 585 الصادر عام 1444 هجريا والذي شكل الأساس للصلاحيات السابقة للوزير.

واعتمد القرار أيضا على الدراسات والمذكرات الفنية التي أعدتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهي المذكرة رقم 695 بتاريخ الخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1446 هجريا والمذكرة رقم 3075 بتاريخ التاسع من شهر رمضان لعام 1446 هجريا إضافة إلى المذكرة رقم 450 بتاريخ الثلاثين من شهر محرم لعام 1447 هجريا.

وتكللت عملية المداولات بالاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 2-46/13/ت بتاريخ السابع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا وأيضا توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء التي حملت الرقم 2114 بتاريخ السابع والعشرين من شهر صفر لعام 1447 هجريا.